الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي «يبحث وضع آلية تمنع المزورين والمحتالين والمختلسين من الاقتراض مرة أخرى من البنوك».
ولفتت المصادر إلى أن الخطوة «تأتي في إطار رد البنك المركزي على إخطاره بحالات اختلاس واحتيال وتزوير تتعرض لها البنوك، والتي أظهرت تقديم عملاء أوراق مزورة بهدف الحصول على تمويل ائتماني».
وضربت المصادر مثالاً على ذلك بشهادات الراتب المضروبة، أو الفواتير المغشوشة، وما إلى هنالك من أوراق يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض.
وذكرت أن «المركزي» طلب من البنوك واتحاد المصارف، دراسة الأمر لوضع الإجراءات التنفيذية المطلوبة تجاه كيفية تضمين البيانات الائتمانية المتاحة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساينت) عن العملاء الذين قد سبق لهم تقديم مستندات مزورة لدى أي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، بهدف الحصول على تمويل ائتماني.
وشدّد على «ضرورة مراعاة أن يتم تحديد القواعد والأسس سواء الفنية أو القانونية التي يتم الاستناد إليها في إدراج أي من أسماء هؤلاء الأشخاص، والفترات الزمنية التي سيستمر إدراج الأسماء خلالها، والتي سيتم إلزام جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إليها حال تقدم أي من العملاء بطلب الحصول على تمويل ائتماني، والتحقق من عدم إدراج اسمه على لائحة الإجراءات، بما يحول دون منح أي قروض لهؤلاء الأشخاص المحظورين».
