الرياض – النخبة:
المصدر – سبوتنك:
علقت السلطات السعودية على قضية تأثير مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على جاذبية المملكة الاستثمارية.
يأتي ذلك، بعد أيام من تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، زعمت فيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعترف بتعطل مشروع مدينة “نيوم” الذي يعتبر حجر الأساس في خطته “رؤية 2030″، متأثرا بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول تداعيات قضية مقتل خاشقجي على اقتصاد المملكة: “السعودية ما زالت تستقطب عددا كبيرا من الاستثمارات.. وشاهدنا في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي”، وذلك وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.
وأشار الجدعان إلى أن “هناك اتفاقات كبيرة جدا وقعت في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي للاستثمار في مدينة الملك سلمان الصناعية“.
ولفت إلى أنه، حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، بلغ عدد الرخص للمستثمرين الأجانب التي صدرت عام 2018 أكثر من 700 رخصة للاستثمار الأجنبي، وهي ضعف عدد الرخص التي صدرت عام 2017، وذلك بمبالغ تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في العام الماضي.
وأكد وزير المالية السعودي، أن الاقتصاد في المملكة تحول من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في السنة الحالية لعام 2018، مبينا أنه لا يزال أمامنا مشوار طويل في رحلة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وتواجه السعودية انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر الماضي، في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.
وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
