الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الراي» أن مجلس الوزراء «ماض في ممارسة مهامه، وأن لا صحة لما تم تداوله من إشاعات عن (تغييرات كبرى) نيابياً وحكومياً»، عقب حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار تفضي إلى إسقاط عضويتي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش المحكومين بالسجن في قضية دخول مجلس الأمة.
وكشف المصدر عن «تعديل وزاري قريب سيشمل 4 وزراء من الحكومة الحالية»، مؤكداً الحرص على «استمرار التعاون البناء مع مجلس الأمة لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين».
وفتح حكم المحكمة الدستورية باب الجدل عن الآتي من إجراءات، بين من يرى في الحكم إضعافاً للسلطة التشريعية، ومن يتمسك بأن أمر إسقاط العضوية من صلاحيات المجلس، وآخرون يرون مقدماً أن الطبطبائي والحربش «نائبان سابقان» لأن الحكم واجب النفاذ.
ورأت المحكمة أن المادة المذكورة الصادرة بالقانون 12 /1963 تجعل الأحكام القضائية الباتة رهينة بمشيئة مجلس الأمة، مما يعد تدخلاً من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ فصل السلطات.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «لم أتسلم أي شيء رسمي حتى الآن، وبالتالي كرئيس للمجلس لا يمكن أن أصرح بما لم أقرأه بعد ولم يصل إلى المجلس بشكل رسمي».
ودعا النائب محمد الدلال رئيس مجلس الأمة إلى دعوة الأعضاء لاجتماع، سواء في جلسة عامة أو نقاش، يتعلق بالنظر في التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية، «الذي يضعف السلطة التشريعية والديموقراطية في الكويت».
وأعلن النائب الحميدي السبيعي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عشرة نواب في مكتبه لدراسة حكم المحكمة الدستورية، «تقديم دراسة إلى المجلس لمناقشة آثار الحكم على الأعمال البرلمانية وعلى صلاحيات المجلس، ونحن لا نتدخل في الحكم ولكن من حقنا مناقشة آثاره»، محذراً من أن «ما يطبق على الحربش والطبطبائي سيطبق على الجميع».
وبيّن النائب رياض العدساني أن حكم المحكمة الدستورية يوجب على المجلس تعديل المادة (16)، مشدداً في الوقت ذاته على ان «الحكم القضائي واجب النفاذ».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أنه «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد ترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش واعتبارهما عضوين سابقين».
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود لـ«الراي» إن إعلان المجلس خلو المقعدين هو «قرار سياسي»، لافتاً إلى أن «الحكم يجب تنفيذه احتراماً للقانون والدستور»، وجزم بأن «حكم المحكمة الدستورية ملزم لكل السلطات».
