الكويت– النخبة:
المصدر – الجريدة:
نفى الوزير الحجرف وجود إجبار للموظف على التقاعد المبكر، لافتاً إلى أن “القانون قدم ميزات للموظفين، وهم أحرار في اختيارهم“.
وبين ان ما يتم استقطاعه من المواطنين هو اموال للمتقاعدين مؤتمنة عليها التأمينات في ادارتها وتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي، مستدركا بالقول: اننا في يوم ما سنكون متقاعدين، وديمومة هذه المؤسسة واستمراريتها مهمة جدا.
وأكد الحجرف أن نسبة الخصم من المعاش عند التقاعد المبكر (2% أو 5% على حسب حالة التقاعد) مستمرة مع المتقاعد غير مستوفي الشروط للأبد، مشددا على أن القانون اختياري وليس اجباريا، ولا يخل بأي ميزة بل هو إضافة.
وقال الحجرف خلال ندوة “التقاعد المبكر بين المداولتين”، التي أقامها مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس مساء امس الاول في جنوب الصباحية، ان هناك فرقاً بين الراتب والمعاش، مبيناً أن الراتب هو ما يتقاضاه الموظف وهو على رأس عمله، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات، أما المعاش فهو ما يصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل شخص متقاعد وبما لا يتجاوز بحد أقصى 95% من الراتب الأساسي، موضحا ان المعاش له مكونات هي التكميلي والاساسي والـ 30 دينارا وغلاء المعيشة 50 دينارا والدعم المالي والمكافأة الخاصة 12.5%، مؤكدا أن نسبة الخصم ستكون على المعاش الأساسي بعيدا عن بقية المكونات، واما الراتب التكميلي فلا خصم عليه.
وبين الحجرف ان مشاركته في الندوة اتت بعد شرح اللغط الذي دار حول تعديل قانون التأمينات “التقاعد المبكر”، موضحا ان هناك معلومات كثيرة ظهرت غير دقيقة.
وقال انه للمرة الأولى تجتمع الحكومة والمجلس (في ندوة) ويتحدثون عن تعديل القانون بتوافق تم في اللجنة المالية البرلمانية والمداولة الاولى، واليوم نقول خرجنا بتوافق على المداولة الثانية، موضحا ان “هذا التوافق هو الذي يجب ان يكون عليه التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهو ما نصت عليه المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها، وهذا القانون يخدم جميع المتقاعدين، ويحافظ على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي هي ليست ملكا للحكومة ولكنها ملك للشعب الكويتي لتوفير المعاش الذي يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد الكويتي“.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد إن هذه الندوة خطوة تمثل الشيء الكبير بالنسبة للقانون، معرباً عن أسفه تجاه الكلام المغالط بشأن هذا القانون، والذي شمل الجانب السياسي ولم يشمل الجانب الفني.
وأكد خورشيد «إن لم يقر هذا القانون فسيبقى على طمام المرحوم، ولن يستفيد احد من هذه الميزات في القانون الجديد. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد».
وأشاد خورشيد بجهد النائب علي الدقباسي بقوله: هو من تبنى هذا القانون منذ سنتين، لافتاً إلى أن هذا القانون اقر منذ 2001 ومرت عليه 18 سنة، ولَم يعدل وأكثر من 6 مجالس تمر على هذا القانون ولَم يقوموا بتعديل أي من مواده. ونفى خورشيد أن يكون هناك مساس بمكافأة نهاية الخدمة، مبيناً أنها صدرت بقانون في المجلس السابق ولا نستطيع المساس بها، كما نفى المساس بأي ميزة من القانون السابق، مؤكداً أنه إذا لم تضف أي ميزة في القانون الجديد فإنه لم تمس أي ميزة بالقانون السابق.
