الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص ممن يتسلمون مكافأة دعم العمالة المسجلين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة، بلغ 59802 عامل حتى سبتمبر الماضي.
وشدّدت الصبيح في ردها على سؤال برلماني للنائب خليل أبل على أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على تنفيذ سياسة التوظيف ودعم العمالة الوطنية وتشجعيها على العمل في القطاع الخاص، تنفيذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن إعادة هيكلة القوى العاملة، من خلال تنفيذ الدور المناط بها في تسجيل وصرف المزايا المالية لمستحقي مكافأة دعم العمالة في القطاع لخاص.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بواسطة إدارة شؤون صرف المزايا المالية بالتدقيق على كل المستندات المقدمة، من حيث وجود تأشيرة الاعتماد والمعادلة من الجهة التعليمية المختصة على الشهادات الدراسية قبل الصرف.
وأضافت «أما عن إعادة التدقيق على الشهادات الدراسية والجامعية لمن سبق تعيينهم في القطاع الخاص، فإن الهيئة تتولى بصورة فورية وقف الصرف على مستحق المكافأة مع القيام بإجراءات استرداد ما صرف من دون وجه حق، استنادا إلى الإعلام الوارد من الجهة التعليمية المختصة بعدم اعتماد الشهادة المعنية.
تنوّع المهن
وكشفت الإحصائية بشأن بيان المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحاصلين على دعم العمالة والتي أرفقتها الصبيح ضمن إجابة السؤال أن هناك تنوعا كبيرا في انواع المهن والأعمال التي يمتهنها المواطنون العاملون في القطاع القطاع الخاص مع تفاوت كبير في الأعداد بين مهنة وأخرى.
وأوضحت أن العدد الأكبر من الحاصلين على دعم العمالة في مهنة مدير، حيث يبلغ عددهم 8716، في حين عدد المسؤولين وصل إلى 3059، لافتة إلى أن عدد المشرفين بلغ 2562، إلى جانب 2310 سكرتاريا.
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص ممن يتسلمون مكافأة دعم العمالة المسجلين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة، بلغ 59802 عامل حتى سبتمبر الماضي.
وشدّدت الصبيح في ردها على سؤال برلماني للنائب خليل أبل على أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على تنفيذ سياسة التوظيف ودعم العمالة الوطنية وتشجعيها على العمل في القطاع الخاص، تنفيذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن إعادة هيكلة القوى العاملة، من خلال تنفيذ الدور المناط بها في تسجيل وصرف المزايا المالية لمستحقي مكافأة دعم العمالة في القطاع لخاص.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بواسطة إدارة شؤون صرف المزايا المالية بالتدقيق على كل المستندات المقدمة، من حيث وجود تأشيرة الاعتماد والمعادلة من الجهة التعليمية المختصة على الشهادات الدراسية قبل الصرف.
وأضافت «أما عن إعادة التدقيق على الشهادات الدراسية والجامعية لمن سبق تعيينهم في القطاع الخاص، فإن الهيئة تتولى بصورة فورية وقف الصرف على مستحق المكافأة مع القيام بإجراءات استرداد ما صرف من دون وجه حق، استنادا إلى الإعلام الوارد من الجهة التعليمية المختصة بعدم اعتماد الشهادة المعنية.
تنوّع المهن
وكشفت الإحصائية بشأن بيان المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحاصلين على دعم العمالة والتي أرفقتها الصبيح ضمن إجابة السؤال أن هناك تنوعا كبيرا في انواع المهن والأعمال التي يمتهنها المواطنون العاملون في القطاع القطاع الخاص مع تفاوت كبير في الأعداد بين مهنة وأخرى.
وأوضحت أن العدد الأكبر من الحاصلين على دعم العمالة في مهنة مدير، حيث يبلغ عددهم 8716، في حين عدد المسؤولين وصل إلى 3059، لافتة إلى أن عدد المشرفين بلغ 2562، إلى جانب 2310 سكرتاريا.
