الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
تناقش اللجنة المالية البرلمانية غداً بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل طبقاً لأحكام القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة.
وجاء في المذكرة، أن المشروع الذي يتألف من ستة أبواب و29 مادة، أضحى من الضرورة وبما يتلاءم مع الواقع وظروف العصر ومتطلبات المجتمع، في الوقت الحالي، بحيث تصبح القوانين مواكبة للحاضر والمستقبل، وقد ظهرت الحاجة إلى صدور قانون جديد لنزع الملكية، يراعي كل ما سبق وغيره من الأمور الضرورية.
ونص المشروع على إنشاء إدارة عامة لنزع الملكية للمنفعة العامة، ويعين مديرها بمرسوم، وتختص الإدارة بتنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والمالية للعقارات الصادر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء ولجنة نزع الملكية بتقريرالمنفعة العامة، كما تختص بتنفيذ قواعد التسويات العقارية وفقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
وأوضحت المذكرة أن إجراءات نزع الملكية تتمثل في إحالة مديرعام بلدية الكويت الى الإدارة العامة للمنفعة العامة، قرار المجلس البلدي بالموافقة على تقرير المنفعة العامة، بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع وترفق بها بيانات العقار ومخططاته، وتتولى لجنة نزع الملكية بحث مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله، لإقراره أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها.
ولفتت المذكرة إلى أن للجنة أن تطلب ما تراه من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، ولها في سبيل ذلك استدعاء من ترى مناقشته، ويصدر بنزع الملكية للمنفعة العامة قرار من وزير المالية بناء على موافقة لجنة نزع الملكية، وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يصدر قرار النزع إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك.
وأشارت المذكرة إلى تشكيل لجنة التثمين بقرار من مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية، أو الاستيلاء الموقت، مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها موقتاً، فإن لم يتيسر لها ذلك تستهدي بأثمان وإيجارات العقارات في المناطق المجاورة، وتختص اللجنة بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالاً لأحكام القوانين.
وأشارت المذكرة إلى أن من ضمن الإدارات الواردة في مشروع القانون، إدارة نزع ملكية المناطق والأحياء، وتختص بإعادة تنظيم الأحياء، ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المجلس البلدي، وفي حال قيام ضرورة ملحة أو حالة مستعجلة، يجوزالاستيلاء موقتاً بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الحالات.
