#الداخلية_والدفاع تناقش تجنيس غير المسلمين وزوجة الكويتي والأمطار تحيل وزراء ووكلاء وشركات إلى «النيابة»

الكويت– النخبة:

المصدر – الراي:

تقترب لجنة التحقيق البرلمانية في «أزمة الأمطار» من وضع آلية للتعامل مع قصور الأجهزة المعنية في التصدي لموسم الأمطار، فيما أبلغت مصادر نيابية على صلة بمجريات التحقيق، أن «تقرير اللجنة سيكون شاملاً ومفصّلاً، يضع حلولاً مستقبلية لتفادي أي مشكلة مشابهة، والأهم من ذلك أنه سيسمي الأشياء بمسمياتها».

وقالت المصادر لـ «الراي» إن «اللجنة، التي ستطلب من مجلس الأمة التمديد لها أسبوعين آخرين، نظراً لحاجتها إلى استدعاء بعض المعنيين، ستعلن عن الأسماء المتسببة بالكارثة، ومن يتحمل مسؤولية القصور»، مؤكدة أن «هناك إجراءات بالإحالة على النيابة العامة، ستطول وزراء ووكلاء وشركات منفّذة، مع توصيات بمحاسبة ومعاقبة بعض المسؤولين الحاليين، واتخاذ إجراءات صارمة في حق الشركات المنفّذة، وتحميلها مسؤولية إصلاح وصيانة كافة الطرق، وفق العقود المبرمة مع وزارة الأشغال».

وتساءلت المصادر عن «سبب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت والقسائم السكنية على المواطنين، للسكن في مدينة صباح الأحمد، قبل الانتهاء من ربط شبكات الصرف الصحي بالشبكة العامة، ما ساهم في حدوث الأضرار نتيجة الأمطار الأخيرة».

من جهة أخرى، تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الخميس المقبل عدداً من الاقتراحات النيابية المتعلقة بمنح الجنسية الكويتية لبعض الحالات، ومن ضمنها حصر الجنسية الكويتية في المسلمين فقط، ومنح الجنسية للأجنبية زوجة الكويتي بعد وفاة زوجها.

وترى الاقتراحات أن «العيب الجوهري في حصر وحكر الجنسية الكويتية على المسلمين، يتمثل في الخلط بين مبدأين أساسيين، الأول أن الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والوطن، تترتب عليها واجبات وحقوق، والمبدأ الثاني، أن الدين هو علاقة بين الإنسان وربه، والمقولة الشائعة في كل الإرث الإنساني في هذا الصدد، هي أن الدين لله والوطن للجميع، لذا فإن اشتراط اعتناق ديانة معينة هو جعل الجنسية رابطة دينية عقائدية وليست رابطة قانونية».

وأكدت أن «هذا الحظر يحرم البلاد من الكفاءات النادرة التي يمكن أن تشكل إضافة حقيقية لمقدرات البلاد في المجالات الاقتصادية أو العلمية أو المهنية».