أحالت النيابة العامة قوة من إدارة مباحث السلاح قوامها 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بسرقة شقق أثرياء بعد مداهمتها.
وكشف مصدر خاص
لـ «الأنباء» أن النيابة أسندت للمتهمين الثمانية، بينهم ستة مواطنين وغير كويتي وسوري، أنهم وخلال شهر نوفمبر العام بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية، سرقوا دراجتين ناريتين ومنقولات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمواطنين اثنين بنية تملكها.
وأضاف المصدر أن النيابة رفعت تقريرها بالواقعة ودعمته بأدلة قانونية تتمثل في أقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين وتحريات المباحث ومحضر تفريغ شريط كاميرا مراقبة العمارة التي تضم شقق المتهمين والذي يظهر قيامهم بارتكاب السرقة، وطالبت بإدانة المتهمين وإبعاد المقيم الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المقررة عملا بنصوص قانون الجزاء.
وأوضح المصدر أن وقائع القضية تعود لقيام المتهمين بمداهمة شقق الشاكيين في إحدى العمارات الكائنة بمنطقة السالمية بناء على إذن من النيابة العامة بعد ورود معلومات عن وجود سلاح ومواد مخدرة بحوزتهما، وبعد تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تم حجز الشاكيين اللذين فوجئا بعد خروجهما بتعرضهما للسرقة خلال وجودهما في الحبس.
وتابع المصدر أن الشاكيين ذهبا إلى مخفر المنطقة وتم تسجيل قضية بالواقعة تحت مسمى «سرقة عن طريق الكسر»، حيث اتهما قوة جمع السلاح باستغلال وجودهما في الحبس والدخول إلى شققهما رغم انتهاء مهمتهم، وذلك بعدما قاموا بكسر جهاز كاميرات المراقبة ظنا أنهم عطلوها عن عملها إلا أنها صورت قيامهم بسرقة دراجتين ناريتين و«تجوري» يحوي مبالغ مالية بالإضافة إلى مقتنيات شخصية كملابس وأحذية تحمل علامات تجارية باهظة الثمن.
وأشار إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية انتهت إلى تورط جميع المتهمين الذين أنكروا خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم باستثناء المتهم السابع (السوري).
