واشنطن – النخبة:
المصدر – سبوتنك:
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريرا ألقت فيه الضوء على علاقة بين الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان يكتب عامودا صحفيا فيها، وبين ماغي ميتشل سالم، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها: “لعل من أبرز الإشكاليات بالنسبة لخاشقجي هو صلته بمنظمة تمولها قطر، التي تعتبر خصم السعودية في المنطقة، مؤكدة أن رسائل نصية بين خاشقجي والمسؤولة القطرية، أظهرت أن الأخيرة (ماغي سالم) وضعت أطر الأعمدة التي كان ينشرها لصحيفة الواشنطن بوست واقترحت مواضيعا بالإضافة إلى حثه على أخذ موقف أكثر صرامة ضد الحكومة السعودية“.
وأضاف التقرير: “ماغي سالم وهي دبلوماسية سابقة عرفت خاشقجي منذ العام 2002، قالت إن أي مساعدة قدمتها كانت لصديق تحاول مساعدته للنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن قدرات خاشقجي باللغة الإنجليزية كانت محدودة، وأن المؤسسة القطرية لم تدفع أموالا لخاشقجي أو حاولت التأثير عليه نيابة عن قطر“.
واستطرد تقرير الصحيفة الأمريكية: “وفقا لمجموعة ضخمة من الرسائل حصلت عليها الواشنطن بوست، على ما يبدو أن خاشقجي تلقى مساعدة كبيرة في أعمدته، مؤكدة أن ماغي سالم راجعت أعماله بشكل مسبق وفي بعض الأحيان يبدو أنها اقترحت عليه لغة معينة“.
كما قال التقرير إن “رسائل أخرى كشفت أن منظمة ماغي سالم دفعت لباحث أدى عملا لخاشقجي، والأخير اعتمد على مترجم عمل في بعض المرات للسفارة القطرية والمؤسسة“.
ونقل التقرير، على لسان محررة في “واشنطن بوست”، أن “كتابات خاشقجي لم تظهر محاولات لتفضيل موقف قطر، حيث قالت: “لا يهاجم الحملة السعودية على قطر كما يمكن أن تريده قطر، ولا يتبنى الإصلاحات للأمير محمد بن سلمان كما يمكن أن يريده ولي العهد“.
وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
