المحامي بشار النصار الجنايات تخلي سبيل متهم بالاستيلاء على مبلغ 247 الف دينار وتزوير فراتير ومعاملات العلاج بالخارج وتستدعي قياديين بوزراة الصحة وهيئة المراقبة المالية
اخلت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة برئاسة المستشار وليد الكندي سبيل “متهم “بالاستيلاء على مبلغ ٢٤٧ الف دينار كويتي وتزوير فواتير ومعاملات العلاج بالخارج وامرت باستدعاء قياديين بوزارة الصحة وهيئة المراقبة المالية..
وقد ترافع عن المتهم المحامي بشار النصار وبدء مرافعته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
«إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد>>
مبينا انه لا يعقل الا نجد قيادي او موظف واحد من وزارة الصحة متهم بهذه القضية وكأن هناك مؤامرة لالباس موكله الاتهام وابعاد موظفين كان يتعين دخولهم كمتهمين موضحا اننا نتكلم عن قضية سرقة القرن والتي هزت الكويت كلها وهي العلاج بالخارج مقررا اننا تحملنا الا نجد قياديين في قضايا تزوير الحناسي ولكن لن نقبل بعدم وجود قياديي وزارة الصحة متهمين في هذه القضية ويتحمل الاتهام شخص لا يتم للوزارة بصلة فان كنا نريد الدفاع عن المال العام يتعين علينا ان نطلب موظفين تم استبعادهم من الاتهام خصوصا ان هناك كبير مراقبين حسب ما قرره احد المراقبين الماليين انه قام بوضع ملاحظات بعدم صرف هذه المبالغ واصر كبير المراقبين الماليين بصرف المبالغ رغم وجوم مخالفات عليها فكيف يستبعد هذا الشخص بل ولا يسال بالتحقيقيات وكذلك طلب استدعاء مدير المكتب الصحي في واشنطن في ذلك الوقت حيث قرر ان الكتاب الصادر من المكتب والمذيل بتوقيعه مزور ولم يحال هذه الكتاب ولا المدير الى الادلة الجنائية واستكتابه وايضا طلب النصار الباحث القانوني لوزارة الصحة الذي ادلى بمعلومات مخالفة للحقيقة حيث قرر ان الوزارة ليس دورها التحقق من الفواتير وان المبالغ تصرف وبعدها يتم التدقيق على الفواتير والمعاملة وهذا الامر لا يقبله عقل او منطق وطلب النصار الملف الاصلي محل التزوير من وزارة الصحة حيث لا يمكن ان يقدم المتهم بهذه التهم الخطيرة والملف غير موجود ولا توجد اي ورقة اصلية وختم النصار طلباته باخلاء سبيل المتهم لحين الفصل بالقضية ومعرفة ما تؤول له الامور.
وامرت المحكمة باخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها الف دينار مع منعه من السفر واجلت القضية لجلسة ١٩-١٢ ووافقت المحكمة على جميع طلبات المحامي بشار النصار.
