الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
ما زالت قضية حل وتصفية جمعية «السلام» للأعمال الإنسانية الخيرية تتفاعل وسط أجواء مثيرة للجدل، وجديدها، أمس، عدم تمكن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشؤون بتصفية الجمعية من مباشرة عملها أمس.
واستغرب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون رئيس لجنة التصفية حمد ساير العنزي في تصريح لـ«الراي» منع اللجنة من مباشرة عملها «خصوصاً وأن الوزارة أخطرت الجمعية رسمياً الخميس الماضي بموعد مباشرة اللجنة لأعمالها»، مبيناً أن «الوزارة أثبتت حالة وفق القانون وستتخذ الاجراءات القانونية بحق الجمعية».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية جاسم العون لـ«الراي» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير الجمعية الدكتور نبيل العون، صباح أمس، «أبلغه فيه بأن لجنة من وزارة الشؤون برئاسة أحد الوكلاء المساعدين (رئيس اللجنة) حضرت لتسلم الجمعية ومعها قوة من الشرطة».
وأضاف: «تحدثت مع رئيس اللجنة وأبلغته بأنني خارج الكويت في رحلة علاج في تايلند مع الأهل، وسأعود إلى الكويت مع بداية العام الجديد ومستعد لتنفيذ قرار الحل وتسليم الجمعية حال عودتي».
وقال العون: «نقلت لممثلي وزارة الشؤون إنه لم يكن هناك داع لإحضار رجال الشرطة، لأننا لسنا مجرمين أو رافضين لقرار التسليم، فنحن حريصون وملتزمون بتطبيق القانون، ولا بد من تنفيذ القرار، ولكن لا أحد يملك ذلك إلا أنا باعتباري الممثل القانوني للجمعية».
في المقابل، أوضح العنزي أن اصطحاب قوة من الشرطة عند تطبيق قرار تصفية وحل أي جمعية «أمر قانوني واعتيادي لإثبات الحالة، وسبق اتخاذه خلال إجراءات مماثلة بعد صدور قرارات حل جمعيات سابقة».
وأكد العنزي أن «الجمعية لا يمثلها شخص وإنما مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء أحدهم رئيس مجلس الادارة، وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه أو أحد أعضاء المجلس، كما أن مدير الجمعية شخص ذو صفة قانونية لدى الوزارة».
