الكويت– النخبة:
المصدر – الراي
400 دينار لكبير اختصاصي اجتماعي ونفسي ومكتبات
350 دينارا لاختصاصي أول اجتماعي ونفسي
300 دينار لاختصاصي اجتماعي ونفسي وتربوي
200 دينار لباحث اجتماعي ونفسي وأمين مكتبة
150 ديناراً لباحث اجتماعي ونفسي وأمين مكتبة مبتدئ
نقابة «التربية»: رفع زيادة الماجستير إلى 200 دينار والدكتوراه إلى 400
بات قرار زيادة العاملين في مجال الخدمات التربوية المساندة، التي تشمل الخدمة الاجتماعية والنفسية، والمكتبات والتقنيات التربوية والأنشطة التربوية على باب الإقرار.
وزود وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي اللجنة التعليمية البرلمانية بجدول الزيادات المالية للوظائف التربوية المساندة بواقع 25 إلى 30 في المئة، وذلك أسوة بأعضاء الهيئة التعليمية.
وجاء في مذكرة الوزير أن تكون الزيادة المالية المقترحة لكبير اختصاصي اجتماعي ونفسي وكبير اختصاصي مكتبات وكبير اختصاصي تقنيات وكبير اختصاصي تربوي 400 دينار، فيما بلغت لاختصاصي أول اجتماعي ونفسي 350 دينارا، و300 دينار لاختصاصي اجتماعي ونفسي وتربوي، واقترح لباحث أول اجتماعي ونفسي وتربوي منحهم 250 دينارا، ولباحث اجتماعي ونفسي وأمين مكتبة منحهم 200 دينار، ولباحث اجتماعي ونفسي وأمين مكتبة مبتدئ 150 دينارا.
يذكر أن عدد العاملين في الوظائف التربوية المساندة المتدرجة فنيا يبلغ 5422، ويشمل الكويتيين وغير الكويتيين، ويبلغ عدد العاملين في الوظائف التربوية المساندة غير المتدرجة 1549.
من جهته، اكد مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور محمد الحويلة، عزم اللجنة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تدفع لتطوير العملية التعليمية في الكويت.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان اللجنة عقدت أمس اجتماعها السابع، بحضور قيادات من وزارة التربية وبعض الجهات الاخرى النقابية والمدنية والهيئات المساندة العاملة في وزراه التربية.
وأوضح ان اللجنة بحثت مع المجتمعين تطوير مطالبهم لتحسين أوضاعهم التعليمية، حيث إن لهم الحق في ضرورة اقرار قانون يحقق لهم الاستقرار والرضا الوظيفي، ويحفز الطاقات الوطنية، ويمنع التسرب الحاصل، ويوفر المناخ البيئي المناسب للعمل من خلال تشريعات مناسبة.
واشار الى ان هناك نقاشاً موسعاً حول كيفية توفير وتطبيق هذا المناخ البيئي، «وطلبت من الجهات المعنية ضرورة تزويدنا بالمقترحات بشأن البدلات المالية والمقترحات بحد أقصى الخميس المقبل، حتى يتم استدعاء ممثلي وزارتي التربية والمالية والجهات ذات العلاقة».
وأكد الحويلة «اننا في المجلس ندعم هذه المطالب المستحقة، وسيتم بحث هذه المقترحات قريبا، واشكر كل الجهات التي حضرت وزودت اللجنة بمعلومات قيمة ومهمة ووعدتنا ان يتم الانتهاء من تجهيز مقترحهم يوم الخميس المقبل».
وشدد على أن اللجنة عازمة على اتخاذ كل الاجراءات التي تدفع لتطوير عمل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.
وعقدت اللجنة التعليمية اجتماعها أمس لمناقشة مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالوظائف التربوية المساندة في وزارة التربية، وتم بحث المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع الموظفين الوظيفية والمالية، حيث إن اللجنة تتفق معهم على اقرار قانون يوفر الاستقرار الوظيفي لهم ويحفز هذه الطاقات الوطنية ويمنع التسرب الحاصل، ولذلك هم بحاجة لتشريع يوفر لهم الامان الوظيفي.
وطالبت اللجنة ممثلي هذه الفئات بتزويدها بتصور كامل وشامل حول المقترحات المطلوبة بهذه البدلات المالية، ليتم تسليمها للجنة بحد اقصى يوم الخميس المقبل، حتى تعرض على اجتماع اللجنة المقبل، بحيث تتم دعوة وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وأكدت اللجنة أنها ستكثف اجتماعاتها لحين اقرار قانون المهن التعليمية المساندة لتساعد المعلمين على اداء مهامهم.
في السياق، استقبل رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي واعضاء اللجنة، رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي لبحث المطالب التي اقترحت نقابة العاملين في «التربية» ضمها لمقترح زيادة الحوافز والبدلات التي تقدمت بها وزارة التربية الى ديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس النقابة في تصريح صحافي ان النقابة وافقت على المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية، ولكن هناك بعض المطالبات التي تقدمت بها النقابة لضمها لمقترح الوزارة، وقامت بعرضها على اللجنة التعليمية امس.
وكشف العازمي ان المقترحات التي عرضتها النقابة تقضي بضم شؤون الطلبة مع مقترح الزيادة الجديد، وتعديل زيادة الماجستير من 75 الى 200 دينار والدكتوراه من 150 الى 400 دينار.
كما طالبت نقابة التربية بصرف بدل اشراف وبدل توجيه لجميع الوظائف المساندة، وصرف بدل اشراف لمشرفي المختبرات وبدل عدوى وبدل خطر لمحضري العلوم، واقرار الزيادة دون المساس بالراتب او البدلات الاخرى.
