الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
«تعلّم كيف يمكنك تحقيق دخل إضافي شهري. بإمكانك كسب 1500 أو 1700 دينار أسبوعياً»… هذه العبارة باتت واحدة من الأكثر تداولاً على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الساعية إلى جذب المواطنين والوافدين، وإغرائهم بتوظيف أموالهم لتحقيق عوائد مُجزية.
شركات مجهولة لا توضح طبيعة عملها على الوجه الدقيق، تزعم أنها تعمل بترخيص من قِبل الجهات المعنية، في حين تبدو الحقيقة بخلاف ذلك على ما تؤكد مصادر وزارة التجارة و«هيئة أسواق المال».
وأثارت هذه الظاهرة تساؤلات في أوساط المواطنين والمقيمين عن موقف «التجارة» والبنك المركزي و«الهيئة» من ممارسات تُهدّد باستنزاف مدخرات المواطنين، فيما كشفت المعلومات أن هذه «الكيانات الوهمية» قد تستخدم كواجهة شركات وعلامات تجارية مرخّصة من «التجارة»، ولكن هذا الأمر لا يعني أنها خاضعة لقانون «هيئة الأسواق» رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، ما يعني أنها غير قانونية.
وبينما وصف مراقبون الملف بـ«القنبلة الموقوتة على غرار عمليات النصب العقاري»، نفت مصادر رقابية لصحيفة «الراي» أن «تكون أي من الجهات المذكورة مرخّصة من قبل هيئة الأسواق»، لافتة إلى أنها «عمليات احتيال صريحة ومنظمّة تستهدف إغراء المتعاملين من باب تحقيق العوائد الهائلة عبر العملات الافتراضية وغيرها من القطاعات بعيداً عن الأطر الرسمية».
وأفاد مسؤول في إحدى الشركات (صاحبة الإعلانات) ان «الترخيص الخاص بنا يتعلق بالوساطة في الأوراق المالية المُدرجة، وكون الشركة الأم مرخصة من قبل (الهيئة) فإن الأمر يسير في نطاق قانوني، وبالتالي فلا علاقة للهيئة بأعمالنا».
وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق تتابع القضية بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، وبات بين أيدي مجلس المفوضين تفاصيل مهمة تخص الموضوع بعد أن رصدت الجهات المعنية شكاوى من مواطنين ووافدين تلقوا اتصالات لاستقطاب مدخراتهم بطرق ملتوية».
وأكدت المصادر أن «الهيئة لم ترخص لأي جهة للتداول في العملات حتى الآن، إذ ان نشاط الوسيط وتعريفه يخضع للبحث القانوني، للتأكد ما إذا كان يستوعب مثل هذه الأنشطة من عدمه، علماً أن بعض الشركات حاولت الحصول على تراخيص لـ(الفوركس)».
وأشارت إلى أن «رقابة الهيئة سترفع تقريراً إلى مجلس المفوضين خلال وقت قريب لاتخاذ اللازم والعمل على مقاضاة تلك الجهات ومواجهتها بإجراءات حازمة بعد التأكد من هويتها».
