د.خديجة أشكناني : بذكرى تأسيس المجلس التأسيسي لإقرار الدستور .. من يسعى لتكفيرنا بالديمقراطية خبتم وخاب مسعاكم

د.خديجة أشكناني : بذكرى تأسيس المجلس التأسيسي لإقرار الدستور … بعد قرابة ستة عقود مازال هناك من يسعى لتكفيرنا بالديمقراطية ، ولهم نقول لن تتمكنوا وخاب مسعاكم

أكدت الدكتورة خديجة أشكناني الأمين العام لتجمع ولاء الوطني ان الدستور هو الوثيقة التي ارتضاها الشعب الكويتي حاكماً ومحكوماً، وجاء تصريح الأمين العام بمناسبة ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس ” المجلس التأسيسي الكويتي” والذي اقر الدستور المعتمد لتنظيم سير العملية الديمقراطية وتنظيم الحقوق والواجبات بين مختلف السلطات و فئات المجتمع.

وأشارت د. اشكناني الى : إن قيام الدستور ووجوده جاء ليقر عدداً من الأهداف الرئيسية ويؤصل مجموعة من القيم الإنسانية ، الى جانب تكريسه لمبدأ ان الشعب مشارك حقيقي وأصيل في الحكم وهذا ما أقرته المادة ٦ من الدستور ، أضف الى ذلك تبنت بعض مواد الدستور لمفاهيم اصلاحية من شأنها ان تحقق وتنظم آلية ادارة موارد الدولة بما يحقق الإصلاح للمواطن والمجتمع ، ويحد من مظاهر الفساد المالي والاداري .

وتابعت د. اشكناني : لقد جاء الدستور الكويتي ليحلق في عالم الديمقراطية بجناحي التشريع

والرقابة ، و يدرك كل ذي لب وادراك انه متى ما اختلّ أحد الجناحين سقطت الديمقراطية وأختلّ الأداء البرلماني ، وللأسف هذا ما نعيشه في السنوات الأخيرة ، موضحةً ان العمل في بدايات اقرار الدستور اخذ النهج المتوازن والإلتزام بالاعراف السياسية ، اما في السنوات الاخيرة ، بدأ يشوب العملية الديمقراطية والبرلمانية كثير من المظاهر الخاطئة والسلبية ، التي أدّت بالنتيجة إلى تراجع دور الأدوات الدستورية ، التي كان يفترض بها أن تكون أدوات للإصلاح البرلماني في مواجهة ومكافحة الفساد .

واستكملت تصريحها متأسفة على ظهور ممارسات من شأنها ان تكفر المواطن الكويتي بالعملية الديمقراطية والدستور ، ولا أقل من ذلك النهج المتبع حالياً في استخدام الادوات الدستورية بشكل خاطئ وخارج اطار الحكمة، فقد تحولت مادة الاستجواب والمساءلة والتي تعد أحد أهم أساليب الرقابة السياسية ، الى اداة للابتزاز والتكسب والتصفية ، ولم يختلف الأمر كثيرا بالجانب التشريعي ، فقد ذهب المشرعون بالقوانين لتحجيم الحريات لا لتوسيع الأفق لها ، كما اخذ التشريع منحى التعسف بالقوانين والعقوبات الجزائية سعياً منه للسيطرة على الحريات والمنصات الاعلامية ، وهذا ما يجب ان نواجهه كشعب رافضين استبدال الحياة الديمقراطية بالفوضى السياسية وسلطة النفوذ وان تقع الدولة ومؤسساتها فريسة تحت أيادي التجار وهذا ما لن نسمح به كشعب حرٌ أبي ، مؤكدةً ان المستقبل يتطلب منا تحقيق المزيد من الحريات بعد مرور ما يقارب 6 عقود على التجربة الديمقراطية ، وبات التوسع بممارسات من شأنها أن تعزز مفاهيم تداول السلطة أمراً محتماً في الوقت الراهن ، الى جانب تطبيق مواد الدستور بشكل حقيقي للوصول الى تجربة ديمقراطية كاملة .

وختمت تصريحها بدعوة الشعب الكويتي والذي يعد لبنة الإصلاح والحكم ، إلى النظر بعيّنِ ناقدةِ وفاحصةٍ لمن سيمثلهم من نواب في قاعة عبدالله السالم.