المحامي مبارك الخشاب الإستئناف تلغي حكم الزام مالك سيارة بدفع تعويض
20ألف دينار لورثة
قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم أول درجة القاضي بإلزام مالك سيارة بدفع تعويض قدره 20 ألف دينار ورفض الدعوى تجاه المالك
– حيث تتحصل الواقعة بأن حادث مرور تسبب في قتل وإصابة أشخاص فأقام الورثة الدعوى على المباشر قائد السيارة والمالك وطلبوا إلزامهم بالتضامن بأداءتعويض ممثل في الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي وقضت محكمة أول درجة بإلزام المباشر والمالك بالتضاممم بأداء 20 ألف دينار تعويض للورثة وحيث طعن مالك السيارة على هذا الحكم بالاستئناف وحضر المحامي/ مبارك الخشاب وكيلا عنه أمام محكمة الاستئناف ودفع بانتفاء مسئولية موكله المستأنف مالك السيارة عن الحادث وطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى تجاهه وأسس هذا الدفع على ما هو مستقر قانونا في أن حراسة الأشياء الخاصة الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشئ إلا انه إذا باشر شخص آخرخلافه السيطرة الفعلية على الشئ في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فان الحراسة تكون له دون مالكه وذلك سواء انتقلت السيطرة الفعلية له على الشئ بإرادة ذلك المالك أو دون إرادته وأضافالخشاب أن صحيفة الاتهام ورد بها ضمن وصف الاتهام أن المباشر لقيادة السيارة كان يقودها دون علم مالكها وأشار الخشاب إلي أن ذلك له دلالة على انتفاء موجبات مسئولية مالك السيارة في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
– وكون الحراسة ليست ثابتة للمالك حينذاك في وقت دفوع الحادث فتنتفي بذلك مسئوليته وقدم مذكرة وحافظة مستندات وصمم على طلباته وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى بشان المستأنف مالك السيارة لعدم ثبوت ثمة سيطرة فعلية له على السيارة لحساب نفسه.
