الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
تقدم 9 نواب بطلب استعجال اقتراح قانون شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين، وثمن النائب ماجد المطيري التفاعل النيابي مع اقتراحه بإسقاط القروض قائلا: قمت باعداد كتاب استعجال مناقشته في اللجنة التشريعية البرلمانية، وبالفعل بدأنا بجمع التواقيع، حيث بلغت 9 تواقيع، للنواب الحميدي السبيعي، محمد الحويلة، خالد العتيبي، فراج العربيد، حمود الخضير، حمدان العازمي، ثامر السويط، ومبارك الحجرف.
وصرح المطيري في مؤتمر صحافي: تقدمت رسميا إلى اللجنة التشريعية بهذا الطلب لاستعجال مناقشة المقترح وتحويله للجنة المالية المختصة، وبعدما يصل المقترح للجنة المالية البرلمانية سأتقدم بطلب في قاعة عبد الله السالم بتكليف المجلس للجنة المالية خلال شهر لإعداد تقريرها ورفعه للمجلس للتصويت عليه.
إنعاش اقتصادي
وقال النائب ثامر السويط إن الحكومة أصبح دورها إنعاش اقتصادات 106 دول، بعدد 969 قرضا، وبقيمة 21 مليارا و415 مليون دولار، مبينا أنه جاء الوقت لتفكر جدياً بإنعاش اقتصاد بلدها من خلال إسقاط قروض المواطنين، وأن تمارس دورها الحقيقي في دعم معيشة المواطنين لا التضييق عليهم.
ولفت النائب محمد الحويلة إلى أن اموال الشعب للشعب، وما جئنا إلا لتحقيق ورعاية مصالحه، وعلى ذلك اقسمت، وعليه كنت أول الموقعين اليوم على طلب استعجال الاقتراح بقانون الخاص بشراء القروض الشخصية والاستهلاكية، فكل ما من شأنه أن يخفف الاعباء عن كاهل الشعب كنت داعما له، ومازلت، وهذا أقل ما أقدمه لخدمة الكويت وأهلها.
البنك المركزي
وقال النائب خالد العتيبي إن الخطأ في قضية القروض يقع أولاً وأخيراً على الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بإعطاء البنوك صلاحية استغلال ظروف واحتياجات المواطنين بالسماح لأخذ قروض تفوق رواتبهم، وأصبح تسديد تلك القروض تعجيزيا على كل رب أسرة.
وأضاف: ونتج عن أخذ تلك القروض تهديد استقرار وديمومة الأسرة، وعليه أصبح لزاماً على الحكومة وهي صاحبة أصل المشكلة التعاون مع اقتراح إسقاط الديون حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وأكد العتيبي على أهمية الالتزام بضوابط القروض مستقبلا حتى لا تعود المأساة مجددا.
أما النائب فراج العربيد فصرح: كما وعدتكم حان الوقت ليقوم المجلس بدوره لإدراج الاقتراح على جدول الأعمال بصفة الاستعجال.
وأعرب النائب د. حمود الخضير عن تأييده كل ما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين، ويسهم في تحسين مستواهم المعيشي، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فقد وقع على استعجال اللجنة التشريعية تقديم تقريرها عن مقترح إسقاط القروض عن المواطنين.
لا عدالة
رفض الاقتراح
في المقابل ، أكد النائب راكان النصف رفضه لاقتراحات اسقاط القروض الاستهلاكية والاسكانية، مشيرا الى أن مثل تلك الاقتراحات قدمت في مجالس سابقة، وانتهت الى اقرار قانون صندوق المعسرين، وصندوق الأسرة، وذلك لدعم المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم.
وقال النصف في تصريح صحفي إن مثل تلك المقترحات لا تحقق العدالة أو المساوة ومخالفة لأهم المبادئ الدستورية، لافتا الى أن المواطنين الملتزمين في السداد هم من سيدفع ثمن التزامهم وحرصهم على التقيد بالإجراءات والالتزامات.
وشدد النصف على أنه لا يقف ضد أي قانون يرفع من رفاهية المواطنين ويحقق العيش الكريم، إلا أن ذلك لا يأتي عبر اقتراحات أضرارها على الدولة والمواطنين أكبر من ايجابياتها المحدودة والمؤقتة.
أخطاء إملائية في الطلب الموقّع من نواب لاستعجال «إسقاط القروض»
تضمن الطلب المقدم من النواب 4 أخطاء املائية، وقع عليها، وارسل الى الامانة العامة لمجلس الامة، وكانت الأخطاء الاملائية التي وقع فيها النواب هي: نحنو، إدناءه، مقدموا، العزمي.
