الكويت – النخبة:
لا يزال ترقب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء هو الشغل الشاغل للشارع الكويتي ، وفيما رجحت مصادر مطلعة أن يتم إعلان الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل، مؤكدة أن النسبة الأكبر من وزرائها سيكونون من «التكنوقراط»، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتعاون مع مجلس الأمة .
في السياق، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ، أن اختيار أعضاء الحكومة يخضع لترشيحات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يراه مناسبًا ، معربًا عن اعتزازه بالخدمة في الحكومة في حال اختير ضمن التشكيل المقبل أو لا.
وقال الوزير العزب، في تصريح للصحفيين على هامش حفل افتتاح مبنى الهيئة العامة لشؤون القصّر الجديد، إن الكويت دولة مؤسسات وإن الديمقراطية الكويتية بنيت على حرية الرأي واختلاف وجهات النظر معتبرًا أن الاستجوابات التي يقدمها النواب هي تفعيل لأدواتهم الدستورية والرقابية.
على الصعيد البرلماني دعا النائب خالد الشطي إلى الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة ، وقال «إن الحكومة حالياً تعمل على تصريف العاجل من الأمور، ولكن ذلك يجب ألا يوقف بعض الأمور مثل تعيين سكرتارية الجلسات ومناديب الإعلان في المحاكم نظراً للحاجة الماسة لهم».
واستغرب الشطي توجيه أحد النواب سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل عن أسباب التعيينات التي يقوم بها ، بالرغم من حاجة المرفق القضائي الذي بدأ يتعثر ووقفت أعماله لعدم وجود موظفين».
وبين أن «النائب ذاته تقدم باستجواب قبل فترة لأحد الوزراء ، بسبب تعيينه وافدين على حساب الكويتيين واليوم يسأل الوزير عن أسباب تعيينه للكويتيين».
من جهة أخرى طال الشطي بترشيد العمل البرلماني من خلال تطوير اللائحة الداخلية، وسن تشريعات تهم الكويت وتحقيق رقابة فاعلة على الأداء الحكومي بعيدا عما وصفه بـ»الرقابة المفتعلة وغير المجدية لاستيلاد أزمات على حساب ابناء الشعب الكويتي».
وأوضح أن «اللافت للنظر أن هناك انحرافا واسعاً في ممارسة العمل البرلماني أثر على أداء المجلس ، مشيرا إلى أن «هناك أحد النواب تقدم بأكثر من ٥٠٠ اقتراح بقانون مما يشغل اللجان وتغرق بهذه الاقتراحات التي أغلبها لا تتلاءم مع الدستور او القانون»، موضحا أن «طبيعة عمل المجلس واللائحة الداخلية فرضت على اللجان دراسة هذه الاقتراحات وبالأولوية».
واعتبر الشطي أن «إغراق اللجان البرلمانية متعمد حتى لا تنظر الاقتراحات بقوانين التي تهم الشعب الكويتي وتساعد في حل الكثير من المشاكل التشريعية الكويتية».
ولفت إلى ان «هناك سرقة متكررة للاقتراحات لإشغال المجلس واللجان فاقتراح الحضانات تقدمت به وبعد مضي ٥ أشهر تقدم به أحد النواب وبنفس صورة اقتراحه في نفس يوم التصويت عليه باللجنة».
أضاف أن «هذه الأعمال المراد منها تعطيل أعمال المجلس والانحراف في أداء العمل البرلماني».
