الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
طلبت مؤسسة البترول من إدارة الفتوى والتشريع، إبداء الرأي القانوني حول ما إذا كان تعيين سامي الرشيد عضواً في مجلس إدارتها، يمثل تعارضاً للمصالح أم لا، كونه يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك وربة.
وبيّنت مصادر مطلعة، أن مجلس إدارة «المؤسسة» قرّر خلال اجتماعه برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، إحالة السؤال البرلماني الموجّه من النائب عمر الطبطبائي بخصوص تعيين الرشيد إلى «الفتوى» باعتبارها الجهة المعنية في الفصل القانوني بمثل هذه المسائل.
وطلب المجلس من «الفتوى» إفادته بمدى صحة تعيين الرشيد ومطابقته للقانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، وإيضاح وضعه القانوني، ابتداء من يناير 2017 وحتى انتهاء فترة المرسوم بنهاية ديسمبر 2018.
كما سأل المجلس «الفتوى» «حول ما إذا كانت عضوية الرشيد قد سقطت بعد مرور شهرين من دون تعديل وضعه؟ وعن التبعات القانونية لوجود حالات تعارض مصالح خلال تلك الفترة؟ علاوة عن صحة ومشروعية قرارات مجلس الإدارة التي شارك بها الرشيد؟».
