الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
تقدم النائب عبدالوهاب البابطين باقتراح بقانون جاء في نصه «تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه نصها الآتي: (لا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت على المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر)».
وبينت المذكرة الإيضاحية «أضيف إلى نص المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه فقرة جديدة ذكر فيها عدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة كقرار إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية والقانونية، أو شطب الاستجواب من جدول الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة الى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية، وطلبات تشكيل لجان التحقيق، والعلة من ذلك التعديل هو تلافي تعارض المصالح بين الحكومة وبين رقابة مجلس الأمة على أعمالها».
وأوضحت أن «هذا التعديل ينسجم مع نصوص الدستور التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص، وكذلك مع نص المادة (117) من الدستور، والتي فوضت مجلس الأمة بوضع أصول الأدوات الرقابية».
