الكويت – النخبة:
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أحد الأعضاء السابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته وأحد المسؤولين في الشركة الموردة لسيارات الإسعاف على النيابة العامة، بعد الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهات لوقوع جريمتي الرشوة والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام، إضافة إلى استكمال تحليل بيانات الذمة المالية لعضو سابق آخر في إدارة «المناقصات» والاطلاع على حساباته البنكية.
وأعلن الناطق الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أحال في مطلع العام 2018، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1657 بتاريخ 25 /12 /2017، تقريراً أعدته لجنة تقصي حقائق قضائية حول بعض ما نـُسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات، من بينها ما أثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات.
وكانت الهيئة قد تلقت في تاريخ سابق على إحالة مجلس الوزراء بلاغاً من أحد الأشخاص ضد مسؤولين بوزارة الصحة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة 3.72 مليون دينار من الشركة ذاتها وبأسلوب التعاقد ذاته».
وأشار بوزبر إلى أن «قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة قام بأعمال البحث في كلا البلاغين، وتوصل لوجود ارتباط بينهما في الشبهة المثارة حول الموافقة الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات، بقيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر على توريد سيارات الإسعاف من إحدى الشركات المحلية».
