الكويت – النخبة:
ناقش مجلس الأمة رسالة (مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وتأثيرها على المجتمع)، حيث قال النائب علي الدقباسي إن الحرب والاستخبارات اليوم جزء منها في التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الكويت خط أحمر.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل: استخدام التواصل الاجتماعي أصبح متاحا للاستخبارات وأصحاب الهوى السياسي.
وسأل النائب صالح عاشور: لماذا لم يطبق قانون التجنيس، متابعا: أعتقد أن ذلك تجاهل للمجلس ودوره والقضية ليست قضية تجنيس وإنما يجب النظر إلى الأثر الاجتماعي للتجنيس حتى لا تفرض علينا الأوامر لحل القضية دون رغبتنا.
وأضاف عاشور: كان من المفترض إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وليس المطالبة بتقييد الحريات.
وتابع من جهة ثانية، إن الوزير أنس الصالح تعهد بإيقاف دمج برنامج الهيكلة مع القوى العاملة واللجنة الصحية لم تنته من تقريرها ومع ذلك الحكومة اتخذت إجراءات الدمج.
من ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: هناك حسابات معروفة هي المشكلة مثل حساب «المجلس» وهو شخص مقيد بالجهاز المركزي سوري ومنح إجازة قيادة وجواز 17 وهو يضرب البدون.
وتابع: إن الحساب المذكور برعاية الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ويثير فتنة داخلية وخارجية ويضرب برعاية حكومية، وهو حساب معروف ومعروف من وراءه ومن لا يدفع له من النواب والوزراء (يا ويله).
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالقول: غير مقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح استراتيجية معها.
كما رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على السبيعي بالقول: عن أي حماية تتحدث ونحن رفعنا أكثر من 30 قضية على حساب المجلس؟ لدي أدواتي التي لا أستخدمها إلا بالحق.
وأضاف الوزير الجراح: نحن نعرف الشخص الذي يدفع لحساب المجلس ونعمل وفق الحق.
وأشار الى انه بالنسبة للادعاء بأنه سوري فما لدي يقول بأنه «بدون» وإذا أثبت أي نائب أنه سوري (أحطه بالطياره من الغد).
وقال الجراح: ما يحدث الآن في القاعة أن هذا الحساب أجرى إحصائية بين 10 نواب وأحدهم موجود بالقاعة طلع ترتيبه “الاخير” وهو وراء ما يحدث الآن.
من جانبه، قال النائب سعدون حماد إن المفترض أن تعتمد الكويت نظام الكيبل للانترنت لضبط عملية متابعة الحسابات، لافتا الى أن الحكومة (مالها عذر)، ومبينا أن حجب المواقع من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وليس وزارة الداخلية.
وأشار الى المواقع التي تعمل من لندن في الاستجوابات قائلا إنها “تسب النواب والقياديين، ولذلك يجب على الدولة أن تستعجل شراء كيبل الانترنت لمراقبة المواقع الإلكترونية وإما ان تفعل الحكومة دور هيئة الاتصالات أو تغلقها.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي: هناك استهتار واضح من الحكومة بالمجلس وذلك بعدم التزامها بالتعهدات وإلا فبماذا نفسر أن الحكومة أقرت دمج القوى العاملة ببرنامج الهيكلة رغم تعهدها بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها؟!
من جهة ثانية، رأى أن الحسابات الوهمية برعاية البعض من الوزراء لتحسين صورة الوزير ولضرب البعض من النواب ويديرها أجانب بتمويل من بعض الوزراء.
من ناحيته، رأى النائب عادل الدمخي أن رسالة الفضل بخصوص الحسابات الوهمية ونحن لسنا بحاجة إلى المزيد من القوانين المقيدة لأن هناك قوانين مجحفة صدرت من المجلس تسببت في إيداع بعض الشباب في السجون وتضييق الحريات دفعت بعض الشباب إلى الحسابات الوهمية.
ومن جهة ثانية، قال: أنا أعلم أسباب الخوف من تطبيق قانون الجنسية لوجود ملفات ملغومة والوزير يعلم أن هناك محاسبة على مثل هذه الملفات ورغم ذلك يتم إدخالها.
وأعرب النائب خليل أبل عن استغرابه من دفاع البعض عن حسابات وهمية، مضيفا: شكاوى كثيرة تقدم بحق الحسابات الوهمية وعندما تطلب النيابة من الداخلية البحث عنها تجيب الداخلية بأنه لم يستدل عليهم، متساءلاً: (معقولة أن وزارة الداخلية ما تعرفهم وما توصلهم).
وأشار الى أن «هناك هارب في لندن من حكم قضائي يغرد.. وهناك قروبات لزعزعة أمن البلد»، مشيرا الى انه سيقدم اقتراحا بمنع متابعة الحسابات الوهمية من داخل الكويت.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل: (يا وزير الداخلية لك عامين لم تفعل شيئا بشأن حساب المجلس وهو سوري ومؤخراً اشترى أرضا ويصف النواب بأوصاف غير مقبولة)، ثم استعرض تغريدات للحساب موضوع النقاش يشيد فيها بوزير الداخلية مشيرا الى انه «في المقابل عيال الكويت يتجرجرون على تغريدات وهناك فاشنستات تم استدعائهن.. ).
وأضاف: أفهم أنكم لا تستطيعون الوصول لحسابات لندن ولكن صاحب هذا الحساب موجود هنا فما تنتظرون).
واستغرب النائب رياض العدساني من أن يثير حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الضجة، مؤكداً ان النائب الذي لا يتحمل النقد فليجلس في بيته خيراً له.
وأيده الدمخي، مستغربا عدم تحمل نواب للنقد.
من جهته، أشار النائب عبدالكريم الكندري الى أن المجلس الذي يزعزعه «تويتر» فهو مجلس فاقد الثقة والحديث اليوم فقط كان عن حساب واحد.. وأرجو شطب اسمه.
وقال النائب ثامر السويط إن من لا يستطيع تحمل النقد عليه أن لا يمارس العمل البرلماني (ويقعد ببيته أبرك له) والرسالة المناقشة الآن غير دستورية.
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي: وزير الداخلية يقصدني وواضح أنه يبيني.. وأقول له إن رئيس المباحث الذي قبض على صاحب الحساب أوقف عن العمل لسنة.. وواضح أن الوزير حاضر الجلسة للدفاع عن صاحب الحساب.
وقال وزير الداخلية : أريد من النائب السبيعي أن يثبت صحة إيقافي لمدير المباحث من أجل صاحب الحساب وهو أخذ إجازة لمدة عام بسبب خلاف مع ضابط آخر، وأقول للسببعي (لماذا لا تأتي على طاري حساب آخر أنت تعرفه).
وأشار النائب الفضل الى حساب آخر على مواقع التواصل وقال إنه يتبع «نفس للنهج والحكومة تعلم علم اليقين من يدير هذا الحساب وتحديدا وزارة الداخلية ومكتب رئيس مجلس الوزراء يعرفون صاحب الحساب حق المعرفة»، مضيفا إن الحساب يغطي أخبارا لعبدالكريم الكندري وكذلك أخبار النائب السويط .
فأجاب النائب عبدالكريم الكندري – بدون ميكروفون- أنت أكثر من أساء للناس مستغلاً العضوية.
