الكويت – النخبة:
ناقش مجلس الأمة رسالة من النائب محمد الدلال بشأن الدمج بين إعادة الهيكلة والقوى العاملة، وفي هذا الصدد قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن هناك دراسات حكومية تؤكد على ضرورة دمج بعض الجهات الحكومية وتقارير لجنة الميزانيات دائما ما توصي بدمج الجهات الحكومية، موضحة أن المراكز المالية لن تتأثر بالدمج.
وخلال المناقشة، شهدت الجلسة مطالبات نيابية بإيقاف قرار الدمج لحين نقاش تقرير اللجنة الصحية.
وقال رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير إن اللجنة تطالب بمناقشة التقرير ووقف إجراءات الدمج لحين الانتهاء من النقاش.
وقالت الوزيرة العقيل: نؤكد أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء أو تنفيذ للدمج، والحكومة ملتزمة بالتعهد.
بدوره، قال وزير الخارجية صباح الخالد إن التريث والتعهد والالتزام لا يعني إلغاء حق الحكومة في ممارسة صلاحياتها وننأى عن التدخل في شؤون أي سلطة.
بدوره، قال النائب صالح عاشور: أستغرب أن يناقش المجلس لمدة ساعة قضية مغرد والحكومة تتجاهل تنفيذ قانون أقره المجلس وهو قانون الجنسية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية إن الحكومة طبقت القانون وهو ينص على أن يتم التجنيس بما لا يزيد عن 4 آلاف والقانون طبق وسنتعاون مع المجلس في قانون السنة الحالية.
وقال العدساني إنه لا يمكن أن تتم الترضيات على حساب الهوية، وأقول لوزير الداخلية ورئيس الوزراء أي شخص يجنس دون وجه حق سأفعل المحاسبة والجنسية ليست بطاقة تموينية.
وأشار عاشور الى ان قانون 12 لسنة 2018 للجنسية لم يطبق ولا يوجد واحد منح الجنسية بموجبه.
من جانبه، قال النائب محمد هايف: إن خلاف بعض إدارات وزارة الداخلية هو من تسبب بعدم تطبيق قانون التجنيس للعام لسنة 2018 وهذه حالات إنسانية يجب أن تعالج وهي الآن تتراكم.
بدوره، قال السبيعي: قانون التجنيس الحالي (ضحك على الدقون) فالحكومة والنواب يضحكون على الناس، القانون بما لا يزيد عن 4 آلاف ويمكن أن يجنس واحد ويكون نفذ القانون.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: نحن من يلام بهذا القانون وليس الحكومة لأننا لم نضع 4 آلاف كحد أدنى وليس أقصى وجهاز المقيمين بصورة غير قانونية يجب أن يلغى.
من جهته، قال النائب عودة الرويعي: موضوع الجنسية والهوية الوطنية هي أمور يجب الانتهاء منها، متابعا: ملف التجنيس يجب ان يقفل ويمنح كل مستحق الجنسية.
وأشار الفضل الى أن ما حدث بالأيام الأخيرة بكشف التجنيس لا يمكن السكوت عنه وكان الملف متخما.
وعقب حمدان العازمي: ما ذكره الفضل أمر خطير ويجب أن يفتح بشأنه تحقيق، ولدي تساؤل: كيف اطلع على الكشف سواء النائب الفضل او أي نائب آخر فهذا كلام خطير.
وأجاب الفضل: أنا ذكرت بأنه لدي الشرف بالضغط على الحكومة بإيقاف ملف التجنيس بناء على المعلومات التي وصلت لدي فأنا نائب وتصلني معلومات.
وقال النائب صالح عاشور: عدد الكويتيين بعد الغزو العراقي 580 ألفا والزيادة بنسبة 2 % والمفترض أن لا يتجاوز عدد الكويتين 870 ألفا بمعنى أن هناك ما يزيد عن 450 ألفا تم تجنيسهم. وليسوا زيادة طبيعية.
