واشنطون – النخبة:
أكدت الكويت أهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، لاسيما في النزاعات المسلحة، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسعي لمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أمام مجلس الامن، حول «الاتجار بالبشر في حالات النزاع»، مساء امس الأول، حيث رحب باتخاذ مجلس الامن للقرار 2388 (2017) في شأن استهداف التدفقات المالية إلى المتاجرين بالبشر.
وجدد التزام الكويت بمواصلة العمل ودعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الجريمة بسن القوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها، وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء نهائيا.
وأشار إلى ان الهجرة القسرية أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك أوطانهم سعيا وراء حياة آمنة وكريمة، كما شاهدنا مؤخرا الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال اتجار البشر للمهاجرين.
وأكد ضرورة التصدي لتدفقات الهجرة بطريقة شاملة وإنسانية، من خلال التعاون الإنمائي الذي يهدف إلى معالجة أسبابه الجذرية. وأضاف انه لا تزال الفتيات والنساء يقعن ضحايا للاستغلال ويجبرن على الزواج ويقدمن مكافأة للمقاتلين والمرتبطين بهذه الجماعات، وذلك يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
وأكد أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد أداة هامة وحيوية لمكافحة انتشار وباء الاتجار بالبشر، إذ إنها تعالج بعض الأسباب الجذرية، ومن أبرز العلامات الواعدة على العزم المتزايد لمكافحة هذه الظاهرة هو أن ثلاثة أهداف من أصل 169 هدفا في خطة التنمية لعام 2030 مكرسة مباشرة لمكافحة الاتجار بالبشر.
