الكويت– النخبة:
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان متحدثها الرسمي محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، بأن الهيئة قد أحالت إلى النيابة العامة أحد الإشرافيين ببلدية الكويت وآخر يعملون بأحد فروع بلدية الكويت بالمحافظات بتهمة إعاقة عمل الهيئة المؤثـمة بموجب المواد (14 ، 24 ، 26 ، 45) من قانون إنشاء الهيئة رقم (2) لسنة 2016 والمادة (48) من المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشار بوزبر بأن الهيئة على إثر تلقيها بلاغاً ضد إشرافي وآخر في بلدية الكويت بذات الفروع يتضمن شبهة التزوير في محرر رسمي، وبعد قيام المختصين بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع الشهود، تطلب الأمر إجراء ضبطية قضائية لمقر الفرع المذكور لضبط الملف المتضمن للمحرر المشتبه في تزويره.
وقد إمتنع المحالون للنيابة العامة عن تسليم موظفي الهيئة المكلفون بعمل الضبطية القضائية للملف المطلوب، مما أدى لإعاقة عمل الهيئة والحيلولة دون تمكينها من مباشرة مهامها، وهو الأمر الذي حدا بالهيئة لإحالة المتسببين في إعاقة عملها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في هذا الشأن.
