تتيح التقدم بالطلب وتحصيل رسومه من دون أي مراجعة وتسهم بتحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال
“التجارة” : إطلاق الرخصة التجارية الإلكترونية في 20 الجاري
الترخيص إلكترونياً لا يتطلب أي مستندات إضافية باستثناء إدخال عقد الإيجار ووصل دفعه
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم إطلاق الرخصة التجارية الإلكترونية في 20 يناير الجاري بعد اجتياز الفترة التجريبية منذ مطلع الشهر لكافة الشركات والمحلات والانشطة التجارية ، مؤكدة أنها ستسهم في تحقيق طفرة كبيرة ببيئة الأعمال المحلية.
وقالت “التجارة” في بيان صحفي إن الخدمة الجديدة ستقلص الوقت المستغرق لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تقليل زيارة المراجعين لمراكز الوزارة.
وأوضحت أن الترخيص التجاري الإلكتروني يحقق جملة متنوعة من المزايا، أولها المساهمة في زيادة تحسين بيئة الأعمال، وتسريع ممارستها محلياً، حيث تتيح الخدمة التقدم بالطلب وتحصيل وسداد رسومه عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال، لافتة إلى أنها لن تفرض أي رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حالياً دعما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت “التجارة” أن مقدم طلب الترخيص لن يراجع الوزارة إلا في بعض المراحل التي تحتاج الجهات الرقابية موافقة يدوية منه، وذلك من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال، مؤكدة أن الترخيص إلكترونياً لا يتطلب أي مستندات إضافية، باستثناء إدخال عقد الإيجار ووصل الايجار اللذين يندرجان ضمن متطلبات بلدية الكويت فقط.
وأكدت “التجارة” أن الرخصة الجديدة مؤمنة بباركود يعرض لمفتشيها بيانات الشركة في الرخصة بشكل متصل مع قواعد بيانات الوزارة للتحقق من دقة البيانات وصحتها، مبينة أن هذه الآلية وتفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية الأخرى يضيقان الخناق على مزوري الرخص التجارية.
وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة، تستوعب أي عدد يقدم من طلبات ترخيص الأشخاص المستوفية للموافقات المطلوبة، كاشفة عن انها تحضر لتوسيع نطاق عصرنة التراخيص التجارية بشكل أكبر تماشياً مع حجم الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال.
وشددت على أن رقمنة التراخيص الفردية تساعد في تسريع وتسهيل إصدار التراخيص حسب اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن، كما أنها تعزز التوجهات في توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية لقطاع الأعمال الكويتي، بما يسهم في تطوير ريادة الأعمال ودعم الشباب.
وأوضحت أن تحويل تقديم طلبات تأسيس الشركات الفردية من يدوي إلى إلكتروني يسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تفادي معوقات الدورة الزمنية والإجراءات الروتينية التقليدية، لافتة إلى أن الرخصة الالكترونية بداية لطفرة كبيرة ستشهدها الخدمات التي نقدمها في المستقبل القريب.
وأكدت “التجارة” في بيانها نجاحها بالآونة الأخيرة في معالجة جملة من معوقات تيسير إجراءات منح الرخص التجارية، وتحسين بيئة الأعمال، موضحة أن الترخيص التجاري إلكترونياً يستقيم مع معطيات المرحلة الحالية، وضمن استراتيجيتها لتعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متميز في المنطقة.
وأشارت إلى أنه في إطار التزامها بخطة تحسين بيئة الأعمال، ستطلق مستقبلاً مجموعة خدمات جديدة محددة بوقت، ستسهم جميعها في رفع الكويت على مؤشر التنافسية.
