الكويت– النخبة:
رغم قناعة موظفي وزارة الإعلام بأهمية تطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية الرامية الى الدقة في تنفيذ مهامهم الوظيفية وإنهاء مصالح المراجعين والمستفيدين من الخدمات الإعلامية المقدمة من الوزارة، مثلها مثل بقية وزارات وهيئات الدولة، فإن الحضور الإلزامي لجميع الموظفين في مكان ووقت واحد يسبّب الكثير من المشاكل والأزمات للجهات الحكومية وللموظفين أنفسهم، ما لم يكن هناك متّسع لمواقف السيارات.
وبعد مرور زهاء 3 سنوات على تطبيق قانون البصمة على العاملين في «الإعلام»، فإن السؤال عن النتائج على الموظفين ومهامهم الوظيفية، لا يزال حاضرا، فهل حققت «البصمة» غايتها وضبطت مواعيد دخول وخروج الموظفين؟ وهل تحسّنت الخدمات وارتفعت معدلات الإنتاجية؟
ويرى عدد من موظفي وزارة الإعلام ان «البصمة» الاجبارية كانت وبالاً؛ لجهة عدم تأثيرها في الإنتاجية وانعكاسها السلبي الذي يبدو ظاهرا في خصوص قلة مواقف السيارات.
ويقرّ هؤلاء بأن قانون البصمة الالزامي نجح في حفظ النظام وإجبار موظفين كسالى على الحضور، لكن بلا فائدة، لأن «البصمة» حوّلتهم الى استهلاكيين للراتب من دون انجاز، عوضا عن ان يتحولوا الى موظفين اكفاء ومتمكنين من تطوير العمل الإعلامي الذي يتناسب مع مشاهدي تلفزيون الكويت وقنواته المتعددة.
