الكويت – النخبة:
تنفيذا لنص المادة 140 من الدستور التي تنص على أن «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصه وإقراره».
توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان يعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع مرسوم بربط ميزانية الدولة الشاملة للإيرادات والمصروفات للعام المالي الجديد 2019/2020.
هذا، ويعرض وزير المالية د.نايف الحجرف مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على المجلس لإقرارهما، ومن ثم رفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ليتسنى إصدار المرسوم قبل 1 فبراير وهو ما التزمت به الحكومة في العامين الماضيين.
وقالت المصادر ان ميزانية الرواتب وما في حكمها ستزيد ولن تنخفض لأنه لم تتم الإصلاحات المقدمة من الحكومة حتى الآن. وألمحت المصادر إلى أن نسبة الزيادة في حدود 3% تقريبا وستكون من 200 إلى 300 مليون دينار.
وبذلك فمن المتوقع أن تصل ميزانية الرواتب إلى 11 مليارا و500 مليون دينار تقريبا، بعد ان بلغت في ميزانية العام المالي الماضي 11 مليارا و230 مليون دينار. اي تفوق ما نسبته 55% من المصروفات المتوقعة. وردا على سؤال حول ميزانية الدعم، أكدت المصادر أنها في حدود 3 مليارات ونصف المليار دينار.
وبشأن سقف المصروفات، ردت المصادر قائلة: وضعنا سقفا أعلى للمصروفات لثلاث سنوات متتالية، وحدد سقف مصروفات العام المالي الماضي 2018/2019 والعام المالي الجديد 2019/2020 بـ 20 مليار دينار، إلا أن الاحتياجات المالية لم تمكن من الالتزام به ورفع السقف إلى 21 مليارا و500 مليون دينار في ميزانية 2018/2019.
