الكويت – النخبة:
قال النائب عبدالله فهاد انه “سبق في الجلسات ان تحدثنا عن موضوع دمج برنامج إعادة الهيكلة القوى وهيئة القوى العاملة، وحذرنا من الخطوات الحثيثة للانقضاض على العمالة الوطنية التي يفترض ان تكون على رأس أولويات الاهتمام الحكومي“.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي بمجلس الامة: للاسف رغم التعهد الحكومي في دور الانعقاد الماضي بأنه لن يتخذ اي إجراء الا بعد التنسيق مع اللجنة البرلمانية المختصة فلاتزال محاولات الاسراع في خطوات الدمج مستمرة، وبطريقة تفوق الوصف وتهدم كل تعاون تدعيه الحكومة سواء من خلال وزيرة الشؤون انذاك او وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي تعهد امام المجلس بعدم انخاذ اي اجراءات الا بعد التوافق مع المجلس.
وتساءل فهاد: ما تأثير انتفاء برنامج اعادة الهيكلة؟ وما مصير المعاملات واستقرارها ومصير المسؤولين الذين حصلوا على مراكز قانونية ووظائفهم؟ وما الرسالة التي تريد الحكومة ايصالها لهؤلاء الموظفين الذين يخدمون 63 الف موظف؟ وهل هذا الاجراء يحقق التنمية البشرية المنشودة؟ وما المصلحة الوطنية من الغاء هذا البرنامج؟
وتابع: ما المصلحة من الغاء اعادة الهيكلة وإلحاقها بهيئة القوى العاملة التي اخفقت في كثير من الملفات المناطة بها كالتركيبة السكانية والعمالة المنزلية؟ لافتا الى ان الوزيرة الجديدة للشؤون الاقتصادية صرحت بالمضي بالدمج لانه جاء بعد دراسات.
وقال فهاد: عند الشروع في قرار الدمج شهدت هيئة القوى العاملة حملة شرسة لتسكين الوظائف الاشرافية حتى خلال فترة استقالة الوزيرة كأنها خطوة استباقية لاحتلال الوظائف الاشرافية، متسائلاً: ما مصير موظفي الجهاز بعد الدمج ومناصبهم وشواغرهم؟ بالتأكيد ستكون هناك ازمة حقيقية مستقبلية.
وأوضح ان “ما يحدث هو هدم لاحلام الشباب والموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص الذين يريدون تسميتهم (عمال) حتى يرتاح اصحاب القرار، ونحن نقول ما هكذا يتم التعامل مع العنصر البشري والكويتيين بالقطاع الخاص، وهذا الامر لن يمر مرور الكرام“.
وتساءل: كيف نأتمن قطاعا ناشئا على ادارة ملف العمالة الوطنية وهو فشل في التركيبة السكانية والعمالة الوافدة ولم يستطيع حلها وتجار الاقامات ملأوا سوق العمل ووزيرة الشؤون تقول لا يكفيها كتاب للتعامل مع الفساد بالشؤون؟ متسائلاً: هل حقق احد مع الوزيرة على هذا التصريح؟
وقال: كيف نجعل مصير آلاف من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بيد مثل هذه المؤسسات الحكومية المتخمة بالفساد؟ لافتا الى ان وضع شركة الدرة للعمالة وعدم اصدار نسب للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ارضاءً للتجار مثال اخر للتخبط الحكومي.
