الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
حذر النائب ثامر السويط مما يدور في اوساط جهاز المراقبين الماليين حول تخفيض درجات التقييم الاداء السنوي لبعض العاملين في الجهاز دون وجود أى مبررات لذلك مؤكدا ان في حال صحة ذلك فان وزير المالية هو المسؤول امامنا سياسياً حيث لا يمكننا القبول بظلم اى موظف سيما لفئة مارست دورها الرقابي بكل جهات الدولة باقتدار وأنجزت تقريرها عن النصف الثاني من السنة الماليه ٢٠١٧/٢٠١٨ وما تضمنه من بيانات واحصائيات اشاد فيها مجلس الوزراء وعبر فيها عن شكره وتقديره لرئيس جهاز المراقبين الماليين وجميع العاملين فيه
وتساءل السويط : الا يستحق هؤلاء العاملون الدعم المعنوي والمادي على ما يقومون به من دور كبير فى الحفاظ على المال العام والتصدى لاوجه العبث بمقدرات الدولة المالية لافتا الى ان تعمد بعض المسؤولين في جهاز المراقبين الماليين تخفيض نسب تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين فيه ان صح ذلك ، فانه يمثل قمة الاحباط لهم ، وعليه نطالب وزير المالية بالتحرك الفوري والجاد لتحقق مما يدور في هذا الشأن
وأضاف النائب السويط بدورنا لن نقف مكتوفي الايدي ازاء العبث بتقييمات المراقبين الماليين وعلى وزير المالية التحرك لضمان عدم تكرار ماحدث العام ٢٠١٧ من عبث ومزاجيه في تقييم اداء بعض اعضاء مكاتب المراقبين الماليين بالجهات الخاضعه لرقابه الجهاز والتي جاءت فاقدةً للموضوعية والعدالة وقد أضرت بالحقوق الماليه والاداريه لبعض العاملين في الجهاز
واشار النائب السويط الى انه حق أصيل لاي موظف ان يحصل على تقييم لاداءه يتسم بالموضوعية والعدالة لان ذلك هو نتاج عن اداء الموظف خلال عام كامل وان الظلم في هذه المسألة ينعكس سلبا على اداء الموظف في عمله ويشعره بالاحباط خاصة في جهاز رقابي يسعى لتحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة ويهدف لضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، ويعزز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
