قضت محكمة الجنح المفوضة بتغريم وافد مبلغ 3000 دينار عن تهم مخالفة سوء استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الواتساب وتحريض المجني عليها على الفسق والفجور.
وتتلخص القضية في شكوى المحامية مريم فيصل البحر في أن موكلتها فوجئت بكم هائل من الاتصالات الهاتفية على هاتفها من أشخاص مجهولين ولا تعرفهم ورسائل واتساب تتضمن عبارات بذيئة باعتبارها سيئة السمعة.
وبعد تحريات مباحث إدارة الجرائم الالكترونية تم ضبط المتهم وأحيل إلى المحكمة وطالبت أمامها المحامية مريم البحر بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم والذي أساء إلى سمعة وشرف المجني عليها.
وفي حين قضت المحكمة بتغريم المتهم 3000 دينار، أكدت المحامية مريم البحر قيامها برفع دعوى تعويض مدني مؤقت بـ 5001 دينار عن مختلف الاضرار التي لحقت بموكلتها تمهيدا لرفع دعوى تعويض نهائي أخرى.
