الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
أنجزت اللجنة الاسكانية البرلمانية تقريرها عن مناقشة الجهات المعنية حول اجراءات معالجة اثار موجة الامطار في مدينة صباح الاحمد السكنية موصية باحالته الى لجنة التحقيق حول حادثة الامطار خاصة انها لم تنته من انجاز تقريرها حتى يكون تحت نظرها عند اعداد تقريرها النهائي.
وجاء في تقرير “الاسكانية” الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه ما يلي:
بتاريخ 18/11/2018م وبناء على طلب اللجنة الاجتماع بالجهات ذات الصلة باثار موجة الامطار الاخيرة على مدينة صباح الاحمد السكنية وما اتخذ حيال ما نجم عنها من اثار، وموقف الجهات المعنية والمسؤولين فيها عن تدارك هذه النتائج والخطط المحددة لعدم تكرارها على ضوء التنبؤات حول توقعات الطقس خلال الفترة القادمة.
كما اتى طلب عقد الاجتماع نتيجة مباشرة لما اصاب البنية الاساسية والطرق والشوارع بالمدينة، وامتدت اثارها الى ظهور العديد من العيوب الانشائية فيها، وفي الوحدات السكنية بها ايضاحا للاجراءات التي قامت بها كل جهة وصولا الى الحقائق وبيان اوجه الخلل او القصور وتحديدا لمسؤوليات القائمين عليها من مسؤولي تنفيذ التصميم والبنية التحتية والاشراف على تنفيذ مكونات المشروع اضافة الى لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للاعمال من الشركات المنفذة.
لذلك دعت اللجنة الى حضور جانب من اجتماعها الجهات المختصة من وزارة الاسكان، ووزارة الاشغال العامة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للطرق.
وبداية اوضحت اللجنة ان هدف الاجتماع وغايته، الاستماع والمناقشة والوقوف على حقائق نتائج موجة الامطار التي شهدتها البلاد اخيرا واثرها على المشاريع الاسكانية التي نفذتها الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص في منطقة صباح الاحمد السكنية ومناقشة ما قامت به كل جهة من الجهات المدعوة وفقا لاختصاصها.
اولا – افادة وزارة الإسكان:
اوضحت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري ان ما تعرضت له البلاد من اثار بسبب موجة الامطار الاخيرة نجم عنه الكثير من الاضرار للغالب من مناطق الكويت وعلى نحو خاص ما اصاب البنية التحتية والطرق والشوارع وعدد من البيوت في منطقة صباح الاحمد السكنية حيث اوضحت انه تمت مناقشة الموضوع وكافة الاجراءات التي اتخذتها الجهات ذات الصلة وذلك في اكثر من اجتماع طارئ لمجلس الوزراء وفي غرف القيادة للجهات المتخصصة لوزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت، والتي على ضوئها اطلع مجلس الوزراء على التقرير الفني لحصر مشاكل البنية التحتية والطرق الرئيسية بمختلف المناطق، كما احيط مجلس الوزراء علما بحجم الاضرار التي اصابت بعض المشاريع بمدينة صباح الاحمد.
واصدر مجلس الوزراء قرارا باستبعاد الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ المشاريع بالمناطق المتضررة والبنية التحتية لها، وخضوع كل مسؤول امام مسؤولياته ايا كان موقعه في شان اي اهمال او تراخ منسوب اليه.
وازاء تلك التوجيهات وقيام كل الوزارات على مسؤولياتها:
1 – شكلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجنة تحقيق الى جانب فرق فنية لبحث الاضرار في البنية التحتية للمدينة واعداد تقرير شامل عنها وتحديد درجة جسامتها خاصة شبكات الطرق ومناهيل الصرف لمياه الامطار، ورصدت اللجنة والفرق الفنية عدة اضرار جسيمة ومتوسطة بما استوجب اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المخالفة المنفذة لبعض مشاريع ومنعها مؤقتا من المشاركة في مناقصات المؤسسة المستقبلية الى حين انتهاء التحقيقات التي تجريها اللجان اضافة الى ما تنتهي اليه توجيهات لجنة (تقصي الحقائق) المشكلة بقرار من وزير الاشغال العامة حول هذا الموضوع.
2 – قيام المؤسسة بمخاطبة الشركات لبدء مباشرة اصلاح الاضرار بجميع المرافق والوحدات بالمدينة وفقا للمسؤولية العقدية للمقاولين المنفذين لكل منها ووفقا للكفالة العشرية المنصوص عليها في عقودهم تطبيقا لاحكام القانون المدني في المادة (692) منه والتي يجري نصها على ان يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم او خلل كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقف اتمام البناء او الانشاء.
3 – بينت الوزيرة انه سيتم اصلاح العيوب في البنية التحتية للمنشآت والمباني وفقا لمسؤوليات الشركات المصممة والمنفذة لها ومن ثم لن يتحمل المال العام او المواطن اي تكاليف تخرج عن نظام ضمان ومسؤولية المقاولين، والمؤسسة تحتفظ بكل حقوقها في اقامة الدعاوى او اتخاذ اي اجراء قانوني حيال التقصير من قبل الشركات المنفذة.
4 – ستتم احالة المتسببين والمسؤولين عن هذه التلفيات الى النيابة العامة على ضوء ما تنتهي اليه لجنة التحقيق بالمؤسسة وما يتكشف من لجنة تقصي الحقائق بوزارة الاشغال العامة كما ان المحاسبة ستطال كل مسؤول ايا كان موقعه او صلته بهذا الامر خاصة في اجراءات التصميم والاشراف على التنفيذ والاستلام الابتدائي والنهائي لكل مشروع.
5 – تم بصفة عاجلة وعلى ضوء الدراسة والمراجعة الاولية لنتائج اثار الامطار بالمدينة، اصدار قرار بالايقاف المؤقت لست شركات ومكتب هندسي عن المشاركة في اي من المناقصات المطروحة حاليا او التي تطرح مستقبلا في اي من مشاريع المؤسسة حتى انتهاء التحقيق واصدار اللجان لتوصياتها، وتم اخطار لجنة المناقصات بالمؤسسة بهذا القرار، وستوافي اللجنة بكل اجراء مما سبق فور انتهاء وزارة الاشغال.
ثانيا- وزارة الأشغال العامة:
1 – افاد ممثلو الوزارة بأن الوزارة قامت وتقوم على مسؤولياتها في هذا الشأن وفقا لقرارات تكليف فرق الطوارئ ومتابعة النظافة الدورية لكافة المناهل في الطرق الرئيسية والشوارع، ومتابعة شركات النظافة المتعاقد معها في هذا الخصوص.
2 – الوزارة بادرت مرة اخرى بفتح المناهل واعادة تنظيفها ويساء استخدامها بإلقاء بعض قاطني الوحدات السكنية تحت الانشاء لمواد البناء في المناهيل، مما يسبب انسدادها وتعمل الوزارة دوريا بكافة الجهد على تنظيفها.
3 – وفي شأن ما تم مؤخرا نتيجة موجة الامطار الاخيرة بادرت الوزارة باتخاذ زمرة اجراءات بصدور قرار وزاري بانشاء (لجنة تقصي الحقائق) وهي لجنة محايدة من جهات متخصصة لتحديد المسؤولية وبيان اسس الاجراءات المستقبلية لتجنب تكرار ما حدث مؤخرا.
اما بالنسبة للقرارات التي صدرت بالايقاف او الاستبعاد المؤقت لبعض قيادات الوزارة وذلك حتى تتضح المسؤوليات ونتائج لجنة تقصي الحقائق وهو امر حسبما يتضح لها من مخالفات كما يرجع الى تقدير الوزير وان نظافة الطرق والشوارع تخرج عن مسؤولية الوزارة وتخضع لمسؤولية بلدية الكويت.
4 – عمل محاور وحواجز ترابية لتوجيه مسار السيول الى مناطق تجمع المياه ومن ثم السيطرة على مسارها.
5 – التاكيد على اعمال النظافة للطرق والشوارع باجراءات حاسمة الامر الذي حال دون القاء المخالفات في مناهيل الامطار والتأكيد بالتنسيق مع بلدية الكويت حول مسؤوليات المقاولين على نظافة الطرق والشوارع.
6 – التوعية للقائمين وملاك الوحدات السكنية تحت الانشاء بالاثار السلبية لالقاء مخلفات البناء الصلبة وغيرها بمناهيل الامطار، او توصيل مرافق البناء الى مناهيل الامطار بدلا من مناهيل الصرف الصحي.
7 – توفير واستخدام معدات ووسائل هيدرولوكية لتنظيف المناهيل من المخلفات الصلبة.
ثالثا- بلدية الكويت:
اشاروا الى متابعة اعمال مقاولي النظافة للطرق والشوارع واتخاذ الاجراءات والجزاءات العقدية في حال المخالفة وإلقاء مخلفات النظافة في مناهيل الامطار او عدم مراعاة الدقة في اعمال تنظيف الطرق والشوارع من قبل الشركات المتعاقد معها.
رابعا – الهيئة العامة للطرق:
انه تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع وزارة الاشغال العامة والمؤسسات العامة للرعاية السكنية لايجاد حلول سريعة او تنفيذ بعض اعمال مجرور تجميع الامطار بمدينة صباح الاحمد، وجار حاليا طرح مناقصة تثبيت مضخات في نهاية مجارير مياه الامطار واستخدام المياه في المشروعات الزراعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما تم توفير سيارات سحب المياه المجمعة وتطوير منظومة تأمين وتحديث شبكة الطرق وابرام عقود مناقصاتها وهو ما سيتم في القريب العاجل.
قرار اللجنة
على ضوء الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الجهات ذات الصلة بمشكلة النتائج والاضرار التي خلفتها موجة الامطار الاخيرة التي شهدتها البلاد على المناطق السكنية وعلى وجه الخصوص منطقة صباح الاحمد السكنية وتحديدا لدور اللجنة في شأنها وبعد سماع اراء ومعرفة اجراءات الجهات ذات الصلة في شأن ما اصاب مدينة صباح الاحمد السكنية من اضرار نالت البنية التحتية من طرق وشوارع ونظام للصرف الصحي ومجارير تجميع مياه الامطار وما ظهر بوضوح من وجود بعض اوجه القصور والمخالفات الموجودة بالمنطقة قبل حدوث السيول والامطار الغزيرة.
– وبناء على ما ابدي امام اللجنة من الجهات المختصة على النحو السالف البيان تشير اللجنة الى ضرورة قيام الجهات المذكورة بتزويد المجلس بالتقارير التي اعدت من قبلها في شأن النتائج التي انتهت اليها لجان التحقيق ولجنة تقصي الحقائق التي شكلت بكل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت.
– الخطط والبرامج التي وضعتها الهيئة العامة للطرق، للقيام على مسؤولياتها في تجديد وصيانة شبكة الطرق وتزويدها بمصارف الامطار ومضخات شفط المياه وتنفيذ مناطق تجميع الامطار.
– الاجراءات التي اتخذتها كل من الجهات المشار اليها بشأن النظر في تعاقدات الشركات المنفذة لمشاريع المدينة والمكاتب الهندسية ومكاتب الاشراف ولجان متابعة الاعمال مع ما يتصل بها من لجان.
– الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع التي شهدت خللا في التصميم والانجاز وأظهرته الموجة الاخيرة للامطار التي عصفت بالمدينة.
وجاء في ختام تقريرها: ولما كان مجلس الامة سبق ان قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2018 تشكيل لجنة تحقيق حول حادثة الامطار ولا تزال هذه اللجنة تباشر عملها ولم تقدم حتى الان تقريرها الى المجلس، لذلك ترفع لجنة الاسكان الى المجلس الموقر تقريرها المرفق بما انتهت اليه دراستها عن اجراءات معالجة اثار موجة الامطار في مدينة صباح الاحمد السكنية لاحالته الى لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ليكون تحت نظرها عند اعداد تقريرها النهائي.
