الكويت – النخبة:
في ظل التوقعات باستمرار العجز في الموازنة العامة للدولة، وانخفاض الآمال باستقرار أسعار النفط عند مستويات مقبولة خلال الفترة المقبلة، لم تجد وزارة المالية أمامها إلا تفعيل عدد من المقترحات والخطط الخاصة بخفض بترشيد الدعم، بعد أن امتنعت ولفترة ليست بقليلة، عن إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة عن قيام لجنة الدعوم، المشكلة قبل سنوات بهدف بحث ودراسة ترشيد جميع أنواع الدعم المقدم إلى المواطنين، بالتوجه نحو زيادة سعر بيع الديزل والكيروسين في مستودعات شركة البترول الوطنية، وهي المستودعات التي استمرت خلال الفترة الماضية ببيع هذه المنتجات بأسعارها المدعومة للشركات والجهات المختلفة، تخوفاً من تأثيرها في مستوى التضخم بالكويت.
وقالت المصادر إن لجنة الدعوم ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل أسعار بيع الديزل والكيروسين في المستودعات ليصل إلى مستوى البيع في محطات التجزئة «الوقود»، خاصة أن الفرق بين بيع المنتج في الجهتين يصل إلى نحو %100 ما يفتح الباب أمام سوق سوداء رائجة لبيع الديزل المدعم وغيرها من الممارسات السلبية الناتجة عن اختلاف أسعار البيع.
وأكدت المصادر أن اللجنة قسمت الجهات المستفيدة من الأسعار المدعمة للديزل والكيروسين إلى 11 جهة شملت الوزارات والشركات الحكومية وشركات النقل والمقاولات والاتصالات والفنادق والهيئات الدبلوماسية وغيرها من الجهات المختلفة، حيث قامت بتعميم قائمة بالجهات المستفيدة على الجهات الحكومية لاستطلاع رأيها قبل إصدار قرار الزيادة، خاصة من ناحية تأثيرها في مستويات التضخم.
وأشارت المصادر إلى أن اكبر المخاوف أمام لجنة الدعوم تأتي من التأثيرات السلبية لتلك الزيادة في مستوى الأسعار في الكويت والتضخم المتوقع في الخدمات والمنتجات، منوهة إلى أن الأسواق والمستهلكين استوعبوا الزيادة في أسعار البنزين والديزل بمحطات التجزئة بصعوبة في ظل إجراءات حكومية متمثلة بتوفير الديزل المدعَّم عبر مستودعات شركة البترول الوطنية وإجراءات مشددة في الأسواق لمنع زيادة الأسعار بشكل مصطنع لجهات لا صلة لها بتلك المنتجات عبر قرارات بتحديد عدد من الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل أسعار توصيل الطلبات وسعر تناكر المياه. ورصدت المصادر ذاتها موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة على قرار الزيادة باستثناء بعض القطاعات التي من شأن تطبيق زيادة اسعار الديزل عليها أن يؤدي إلى تضخم اسعار عدد غير قليل من المنتجات، منوهة إلى عدم تأثر الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بهكذا قرار، إضافة إلى الهيئات الدبلوماسية وشركات القطاع النفطي والحفر والتنقيب وشركات النقل والخدمات اللوجستية، منوهة إلى ان هذه الشركات تتمتع بدعوم أخرى كثيرة من الدولة وبإمكانها المحافظة على متوسط اسعارها الحالي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن عدداً من الجهات سيكون لتطبيق قرار الزيادة آثار سلبية عليها وهي شركات المقاولات بسبب تعاقدها بشكل مباشر مع الجهات الحكومية لانجاز اعمال البناء، اضافة إلى ارتباطها بمشروعات خاصة بالمواطنين.
هذا فضلاً عن شركة مطاحن الدقيق (المخابز الكويتية) التي تقع على عاتقها توفير الأمن الغذائي بالكويت.
