الكويت – النخبة:
تبدو الأوضاع في القطعة 12 من منطقة السالمية، على وشك الخروج عن السيطرة، في ظل التجاوزات الكبيرة وعدم الالتزام بالقوانين، سواء من أصحاب العقارات التي حولوها إلى بؤر استيطان للوافدين، أو من الوافدين أنفسهم الذين يمارسون كل ما يخطر على بال من أعمال مخالفة، سواء من حيث تصنيع وترويج الخمور أو حتى ترويج المخدرات، وصولاً إلى حالات من الحمل السفاح.
وأمام هذا الوضع، ومنذ أن بدأت أرجل الوافدين تدب في القطعة، ولأكثر من 15 سنة، طرق أهالي القطعة أبواب المسؤولين في الدولة لمساعدتهم في التصدي لتوغل العزاب بين بيوتهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الأهالي حسين بوشهري، وجود تلاعب بالقانون، واستملاك بعض المتنفذين العديد من العقارات والبيوت، وتقسيمها وتحويلها لشقق وغرف تقدر بالآلاف وتأجيرها للعزاب.
وقال بوشهري لـ«الراي» إن العزاب استوطنوا بين عوائل الأهالي، واقتحموا خصوصياتهم، وحجزوا حرية أبنائهم، من دون أي حراك حكومي لمعالجة الأزمة، لا سيما أن الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها بعض الوزراء السابقين منذ العام 2005، والوعود النيابية التي أطلقت، لم تكن إلا بهرجة وتكسباً إعلامياً، وإبر تخدير لتسكين آلامنا، مؤكداً أنه سبق وناشد رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين في البلدية منذ ما يقارب 15 عاماً.
وأضاف بو شهري أن مشاكل القطعة في ازدياد، والخمور انتشرت، إضافة لحمل السفاح، والمخدرات، كما أن 70 في المئة من القطعة تحولت إلى سكن عزاب، وكل بيت مساحته 1000 متر مربع يحتوي على 83 غرفة، لافتاً إلى أنه لا يوجد وزير تولى حقيبة البلدية قام بالاستجابة لمتطلبات الأهالي.
وفي سياق متابعتها الأزمة، رافقت «الراي» عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان في جولة ميدانية على أهالي «فرجان» قطعة 12، فوعد الحضور فور انتهاء الجولة، واستماعه لشكواهم، بأنه سيكون «رأس حربة» في الدفاع عن حقوقهم، سواء من منبر المجلس أو بالذهاب إلى جهات الاختصاص ومن يرأسها لحل مشاكلهم، كما أعلن تبنيه لقضية العزاب بشكل كامل، وحلها وفقاً للقانون المعمول به حالياً، لحين صدور القانون الجديد.
وقال الحمضان خلال الجولة «إنني لست عضواً منتخباً، وليس لدي أي قضايا لدغدغة المشاعر، ويؤلمني جداً معاناة أهالي قطعة 12 في منطقة السالمية، بسبب انتشار العزاب بين منازلهم بشكل كبير»، مؤكداً أن «القضية ليست للتكسب الإعلامي، ل اسيما أن هناك معاناة فعلية تضرر منها الأهالي، فما إن اقتربنا من حل المشكلة حتى تظهر لنا ثغرات جديدة في القانون».
وأضاف: «سأتبنى موضوعهم، لاسيما أن قضية عزاب السالمية استخدمت لمجرد التكسب الإعلامي، وهذا يدل على عدم الجدية في حل المشكلة القائمة»، مستغرباً عدم استطاعة أي عضو في مجلس الأمة من تقديم مشروع قانون يُمكن إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي، ما يعني أن الملف برمته بات يحتاج إلى نفضة.
وأكد أن «من أجّر العزاب فقد ارتكب جريمة كبيرة، وهو خالف الشرع، ولاسيما أن الرسول (ص) أوصى بالجار، فما يحصل حالياً هو زحف غير طبيعي، سواء في السالمية أو المناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن «القانون الحالي معيب، وفيه ثغرات عدة، وبالتالي لابد من تغييره». وشدد على «ضرورة تغليظ العقوبات على مالك العقار، لاسيما أنه أصبح أمراً حتمياً، على أن تبدأ قيمة الغرامة بـ1000 دينار، وتتدرج حتى تصل إلى 10 آلاف دينار، كما أنه من المفترض أن تذهب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة، وليس إلى إدارة التحقيقات، إضافة لوضع بلوك على معاملات المالك في الجهات الحكومية كافة».
وقال الحمضان «إن لم يصل المسؤول إلى المواطن ويحل مشاكله فلا فائدة منه، وأنا معكم رأس حربة، فالقضية مؤلمة، وأعضاء المجلس البلدي متبنون هذه القضية، ومع ذلك هناك محاولة لحل الأمر ضمن نطاق البلدية وفقاً لما هو متاح من قوانين حالية». وتساءل عن أسباب فسح المجال أمام تسجيل 50 شخصاً على العقار الواحد وفقاً لقانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مطالباً «هيئة المعلومات المدنية بعدم إصدار أي بطاقة مدنية للعازب في مناطق السكن الخاص»، آملاً في الوقت نفسه أن تحل الأزمة، رغم عدم تفاؤل الأهالي في هذا الجانب، لكن في العهد الجديد لا يوجد ما هو مستحيل.
