الكويت – النخبة:
في دراسة لتوجهات الرأي العام الكويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقرارات وزارة الداخلية الاخيرة، حول تطبيق حجز المركبات حال استخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة، ولمن لا يربط حزام الامان لسائق المركبة والركاب في المقاعد الامامية، وتفعيل المادة ٢٠٧ من قانون المرور في ما يتعلق بالوقوف على الارصفة او الاماكن المخصصة للمشاة.
وهذه القرارات واجهت موجة من ردود الفعل القوية من المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد موجة الشائعات التي انطلقت حول تراجع تطبيق القرار ووقف تنفيذه بعد ايام من اصداره، الامر الذي نفاه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، الذي اكد في تصريح له ان ادارة المرور مستمرة في تطبيق القرار مع مراعاة بعض الحالات الانسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وما ان اصدرت وزارة الداخلية قرارها في شأن الاستمرار في تطبيق القرار ومراعاة الحالات الانسانية حتى ظهرت موجة اخرى من التعليقات وردود الفعل حول الاستثناءات، بعضها مؤيد وبعضها الاخر معارض، ولا يرى حجة استثناء النساء على وجه التحديد.
واعدت هذه الدراسة لتحليل ورصد تعليقات الرأي العام الكويتي حول قرارات الداخلية بشأن سحب المركبات في موقعي تويتر وانستغرام، وبينت النتائج ان %75 من المغردين لا يتفقون مع قرار وزارة الداخلية الاخير في شأن سحب المركبات في حال استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الامان، اما %25 فكانوا مؤيدين لهذا القرار ويدفعون به.
وقامت الدراسة بتحليل ابرز المواضيع التي تناولها المغردون في شأن قرار سحب السيارات واشارت النتائج إلى ان ثلث المغردين تقريبا (%35) تحدثوا عن تردد الداخلية في تطبيق القرار و%21 تناولوا موضوع الاستثناءات و%18 ناقشوا موضوع القرارات الاخيرة من جانب قانوني، ودستوري. كما تناولوا موضوع عدم تناسب العقوبة مع حجم المخالفة، و%15 تحدثوا عن اماكن الحجز، وتداولوا مقاطع وصورا عن سوء احوال المركبات بعد الحجز، و%11 تحدثوا عن انخفاض الحوادث المرورية والتزام المواطنين بقوانين المرور بعد تطبيق القرار.
من جانب آخر، بينت الدراسة أن %79.1 من إجمالي التغريدات المتعلقة بقرار «الداخلية» منبثقة من الكويت، الا ان بقية التغريدات، اي ما يعادل %20، تأتي من الخارج، وأغلبها من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وتركيا والمملكة المتحدة والأردن، مما يعني ان العديد من المغردين المعارضين لقرارات وزارة الداخلية غير متواجدين في الكويت او يستخدمون برامج إلكترونية للتغريد (bots) للتأثير في الرأي العام.
البيانات الكبيرة
غطت الدراسة نشاط المستخدمين منذ ١٦ نوفمبر لغاية ٢٢ نوفمبر، وهي الفترة التي تناول فيها المغردون موضوع قرار «الداخلية»، خصوصاً بعد تصريح الوكيل باستمرار القرار والعمل به، كما انها الفترة التي تعالت فيها الأصوات بين مؤيد ومعارض للاستثناءات التي قدمتها «الداخلية»، وقد تم استخدام طريقة تحليل البيانات الكبيرة big data وبالاعتماد على منهجية تحليل المضمون وبطريقة الكترونية لدراسة تعليقات المواطنين ومحتوى تغريداتهم.
ضد السحب
بينت النتائج ان غالبية المغردين معارضون لقرار سحب المركبات، وبنسبة %75، وقد يكون ذلك منطقيا، خصوصا ان القرار جاء مفاجئا وصارما على قائدي المركبات، والعقوبة شديدة. ويأتي الرفض لاسباب عديدة، من وجهة نظر المغردين، وأغلبها متعلقة بعدم جدية «الداخلية»، وشعورهم بأن القرار مؤقت، كما بينت النتائج تعليق الكثير من المغردين بالسلب وعدم القبول بعدما ظهرت أصوات تنادي بوقف القرار، حيث تبين أن المغردين حتى وإن كانوا يرفضون سحب المركبات إلا أنهم لا يوافقون على عدم جدية تطبيق القرارات، وكانت التعليقات السلبية أغلبها في هذا المنحى، وبعضها اخذ طابع السخرية.
أما %25 فكانوا مؤيدين لقرار وزارة الداخلية ويدفعون للمزيد من القرارات التي تنظم السير وتفرض هيبة القانون. وكانت تلك الفئة تشيد بأهمية العقوبات التي تتعلق بسلامة قائدي المركبات بعد ارتفاع نسبة الحوادث، خصوصاً بسبب استخدام الهاتف.
التردد سيد الموقف
وصنفت الدراسة اهم القضايا التي تناولها الرأي العام بشأن قرار سحب المركبات، وتبين أن %35 من المغردين تناولوا الموضوع من ناحية تردد «الداخلية» في تطبيق القرار، خصوصاً مع ظهور بعض الاخبار التي اكدت وقف تطبيق القرار والتي سرعان ما قامت «الداخلية» باصدار بيان يؤكد على استمرار العمل بالقرار.
وقد أحدث هذا الموضوع نوعاً من الربكة لدى المغردين وسيطر على اغلب تغريداتهم. كما قام %21 من المغردين بالحديث عن موضوع الاستثناءات التي طرحتها «الداخلية»، والتي تشمل النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ،وكانت التعليقات تتمحور حول النساء وسبب استثنائهن وماهية الاسباب التي تدفع إلى سحب سيارة الشاب الا ان البنت لا يتم سحب سيارتها للمخالفة ذاتها.
من جانب آخر، تناول %18 من المغردين القرار من ناحية قانونية ومن ناحية صعوبة العقوبة وعدم تناسبها مع نوع الخالفة. كما قام العديد من المغردين بضرب امثلة لقوانين الدول الاخرى للاستشهاد على أن قرار «الداخلية» غليظ.
تداول المغردون صورا ومقاطع فيديو عن اماكن حجز السيارات والتلف الذي يلحق بالمركبات في هذه الاماكن، مما اثار حفيظة %15 من المغردين، الذين تناولوا الموضوع والتعليق على طريقة حجز المركبات وسحبها. أما %11 فقد تحدثوا عن سلامة قائدي المركبات وخطورة استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الامان، مشيدين بقرار «الداخلية»، كما تناولوا ارقام واحصائيات انخفاض نسبة الحوادث بعد تطبيق القرار.
الرجال مستهدفون
بينت نتائج التحليل أن %83.4 من المغردين الذين تناولوا قرار «الداخلية» من الرجال، و%9.2 من النساء، و%7.2 من الحسابات الاخبارية او التي تعرف نفسها على انها كذلك.
مواقع التواصل
شهد موضوع قرار سحب المركبات نشاطاً كبيراً عبر موقعي تويتر وانستغرام، الا ان التحليل يثبت ان انستغرام شهد سلبية اكثر من تويتر، حيث طغت التعليقات والصور السلبية على %83 من مواضيع انستغرام المتعلقة بقرار سحب المركبات، وذلك لطبيعة الموقع التي تتيح نشر الصور والفيديوهات وتبادلها.
نسبة التغريد
تبين من التحليل أن نسبة التغريد كانت متذبذبة، اي ان الموضوع مرتبط بتصريحات وحوادث معينة، وليس موضوع رأي عام مستمر، مما يعني ان الرأي العام بشكل او بآخر قبل الامر الذي اصبح واقعا وما هي الا مسألة وقت حتى يعتاد المواطنون على المخالفات الجديدة.
وتشير النتائج إلى أن اكثر نسبة تغريد كانت بتاريخ ١٩ نوفمبر، وهو اليوم الذي اصدرت «الداخلية» بيانا يؤكد استمرار القرار، وبعدها انخفضت نسبة التغريد مجدداً.
1320 تغريدة
بلغت التغريدات أكثر من ١٣٢٠ تغريدة تتناول موضوع قرار سحب المركبات خلال فترة التحليل،
بلغ عدد المتفاعلين بالريتويت والتفضيل ٣٠٠١ تغريدة.
بلغت نسبة التفاعل %29.9، مما يعني ان %29 من اجمالي التغريدات حصل بها تفاعل وردود.
بلغت نسبة الانتشار لموضوع قرار «الداخلية» ٣٥ مليونا، مما يعني ان جميع التغريدات والاخبار التي تتناول موضوع قرار سحب السيارات وصلت وانتشرت في مواقع التواصل لـ٣٥ مستخدماً.
هاشتاغات
أطلق العديد من المغردين هاشتاغات خاصة بالقرار، كما تم اطلاق اكثر من ٨ هاشتاغات تتعلق بلبس «حزام الامان» – «عودة حزام الامان» – «حزام الامان» – «الداخلية». من جانب آخر، أطلق المؤيدون لقرار وزارة الداخلية هاشتاغا مؤيدا #اؤيد قرار وزارة الداخلية بشأن عقوبة استخدام الهاتف.
دراسة وتحليل د. فاطمة السالم
عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت – قسم الإعلام
