الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
أقفلت بورصة مساومات قانون التقاعد المبكر، على صيغة «غير توافقية» بين اللجنة المالية في مجلس الأمة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، محورها حد العمر الذي يتوقف عنده خصم نسبة 2% من الراتب الأساسي للمتقاعد مبكرا، لتبقى كرة القانون معلقة على تفاهمات اللحظة الأخيرة في جلسة الأربعاء المقبل.
وأقرت اللجنة المالية، أمس، 4 تعديلات، أبرزها وقف خصم 2% عند سن الـ65 للرجل، والـ60 للمرأة، مع الإبقاء على ميزة خروج نحو 7000 موظف قبل نهاية العام الحالي من دون التزامات مالية على الراتب، لتبلغ كلفة المقترح الإجمالية نحو 1.35 مليار دينار.
في المقابل، تمسكت «التأمينات» باستمرارية الخصم حتى سن الـ75 للرجل، والـ70 للمرأة، أو سحب ميزة الـ«7 آلاف» موظف للقبول برؤية اللجنة المالية التي تبلغ كلفتها 227 مليون دينار.
وأكد رئيس اللجنة صلاح خورشيد أن «اللجنة وافقت على قرض حسن، قدره سبعة رواتب مقدما، بخصم ربع الراتب من المتقاعد تسدد على مدى ٢٨ شهرا، وحق التقاعد لمن أكمل 35 سنة خدمة بغض النظر عن العمر، ويستفيد من هذا التعديل 25 ألف موظف، كما أقرت اللجنة مادة لمنع التقاعد القسري».
وأوضح «أنه لم يكن لدى مسؤولي التأمينات رد على إصرارنا على وقف خصم %2 عند الـ٦٥ سنة للرجل، والـ٦٠ للمرأة، نظرا لعدم حضور وزير المالية للاجتماع».
