الكويت – النخبة:
أبدت مصادر نفطية استغرابها من قيام مؤسسة البترول الكويتية بصرف مكافآت نهاية الخدمة والمنحة الإضافية لقياديين نفطيين ما زالت ملفاتها منظورة أمام اللجنة القضائية التي تمت الاستعانة فيها لفحص نتائج تقرير اللجنة الوزارية التي شكلت للبحث والتحقيق في محاور استجواب وزير النفط السابق.
وتساءلت: هل يجوز صرف مستحقات ومكافآت هؤلاء القياديين النفطيين قبل انتهاء أعمال اللجنة القضائية؟ وماذا في حال تم تحويلهم إلى القضاء وإدانتهم؟ هل سيتم استرجاع هذه المبالغ تطبيقاً للوائح والنظم المعمول بها في الدولة؟
وأشارت إلى أن إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مؤسسة البترول صرفت مؤخرا لقيادي نفطي مبلغ 600 ألف دينار تقريباً، وذلك عن مدة 5 سنوات عمل قضاها في المؤسسة.
وأوضحت أن آلية الصرف لقياديي مؤسسة البترول بها مخالفات وتجاوزات إدارية، إذ يتم صرف مكافأة نهاية خدماتهم من دون أن يتم خصم مبالغ الاشتراكات الشهرية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خاصة أن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يخص الشركات النفطية التابعة وليس مؤسسة البترول الكويتية.
وتابعت: إن استمرار إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة بصرف مكافآت نهاية الخدمة من دون خصم الاشتراكات الشهرية ومن دون الرجوع إلى وزير النفط والرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول فيه مخالفة للوائح الإدارية، وشبهات تجاوز على المال العام.
ولفتت إلى أن متوسط المكافآت المالية التي يحصل عليها القيادي النفطي عند تركه العمل يتجاوز المليون دينار، حيث تشمل نهاية الخدمة والمنحة الإضافية، إضافة إلى مزايا أخرى، مبينة أن متوسط نهاية الخدمة للقياديين النفطيين يبلغ 550 ألف دينار تقريبا، فيما المنحة الإضافية تبلغ 10 أضعاف الراتب، وتتراوح رواتب القياديين بين 11 ألف دينار و14.5 ألف دينار تقريبا، إضافة إلى الميزة الأفضل التي تصل إلى 48 ضعف الراتب.
