الكويت – النخبة:
تقدم النائب ثامر سعد الظفيري باقتراح بقانون إلى مجلس الأمة بشأن حقوق الصحفيين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، أوضح فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016،وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وعلى العديد من المواد التي تعزز حق الصحفي وتوفر له الحماية اللازمة وتقدم له التسهيلات التي تقتضيها واجباته، وأن يغطي ما يراه من أحداث ووقائع ما لم يكن تغطيتها انتهاك لخصوصية الآخرين ومخالفة لأحكام القانون.
وتابع موضحًا أن حرية التعبير عن الرأي من الحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير ووفرت لها الحماية القانونية، وتعد الصحافة مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الرأي ومن خلالها يتمكن الأفراد من التعبير عن أراءهم ونشر أفكارهم ومعتقداتهم وإحاطة الرأي العام بما يدور في المجتمع فهي تمثل الرقيب الدائم على كافة السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل وتنتقده من أجل معالجته، بالإضافة إلى دور الصحافة في تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة والثقافة بما تنشره من معلومات علمية ومحلية وعالمية.
ونظراً لدور وأهمية الصحافة كي تقوم بتأدية هذه المهمة حيث تُعدّ مهمّة الصحفي من أصعب المهمّات؛ حيث تُحيط به الكثير من المخاطر، كما أنّها مهمّة نبيلة، فالصحفي كالرقيب الذي يترصد الأحداث ويكتشف الحقائق لإيصالها إلى الرأي العام دون تشويه، فيواجه كل ما يعترض طريقه من مشكلاتٍ ومخاطر في سبيل أداء دوره على أكمل وجه، ولتحقيق ما يصبو إليه من كشف الحقائق وخدمة الجمهور والرأي العام وأداء مهامه بشكلٍ سليم.
فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي منح للصحفي جملة من الحقوق عند ممارسته مهنة الصحافة والتي تتمثل في حقه في الحصول على المعلومات، وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات، وعدم المساس بما يحوزه من أوراق ووثائق تتعلق بعمله الصحفي، إلا أن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة التي يجب على الصحفي مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة مهنته، وهذا ما تم تأكيده بجعل حق الصحفي مقيد بحدود القانون.
