الكويت – النخبة:
تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الأمة المتوقع أن تشهد في بدايتها إعلان خلو مقعدَي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، فضلاً عن عدة ملفات شائكة، منها نظر المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر، وسط رفض حكومي لما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية بشأنه.
في موازاة ذلك، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية بإجماع أعضائها أمس إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، المعروف باسم «استجواب الأمطار».
وصرح مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله بأن «التشريعية» عقدت اجتماعها الـ17 وبعد الاستماع لرأي الحكومة، ممثلة بوزير العدل والخبراء الدستوريين واللجنة الاستشارية التي شُكلت من مكتب المجلس، قررت عدم دستورية هذا الاستجواب.
وأضاف عبدالله أن اللجنة بدأت إعداد التقرير النهائي حول دستورية ذلك الاستجواب بعد الانتهاء من التصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، معرباً عن شكه أن يُدرَج على جدول أعمال جلسة اليوم نظراً لضخامة التقرير الذي قد يتطلب وقتاً أطول.
وقال عضو «التشريعية» النائب خلف دميثير أثناء خروجه من الاجتماع: «قررنا بالإجماع عدم دستورية الاستجواب، وأغلبية الخبراء الدستوريين، باستثناء واحد، أكدوا عدم دستوريته».
يأتي ذلك في وقت اتهم النائب المويزري وزيرة الإسكان وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري بتزوير الحقائق، في ردها على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري حول العقود الخاصة بمدينة صباح الأحمد السكنية.
وتضمن رد بوشهري أسماء الوزراء الذين شهدت عهودهم توقيع عقود خاصة بمدينة صباح الأحمد، ومن ضمنهم المويزري الذي كان يشغل حقيبة الإسكان، وهو ما اعتبره النائب «افتراء وكذباً».
وووجه المويزري حديثه إلى بوشهري: «حتى لا تتفاجئين بالموضوع فإنه بناء على ردك ومضمونه أتمنى أن تجهزي كل المستندات المتعلقة بالمناقصات الخمس التي ذكرتِها أثناء توليتي وزارة الإسكان، وسأعطيك فرصة لكي تحرجيني وتكشفي الأمر للناس، لكن كوني جاهزة وجهزي كل الملفات».
