الكويت – النخبة:
قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إن استمرار تحسن الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي سيتحقق بتضافر وتكامل كافة جهود سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد.
وأوضح الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق المتحدث الرسمي باسم الهيئة د. محمد بوزبر لـ “كونا” أن تحسن ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2018 دليل أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف بوزبر أنه تم بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مطلع العام الحالي، مؤكدا أن “نزاهة” لن تتمكن بمفردها ومهما كانت اختصاصاتها وصلاحياتها من النهوض بمهمة مكافحة الفساد وذلك لأن مكافحة الفساد مشروع وطني يتوقف نجاحه على شعور الجميع بالمسؤولية المشتركة والعمل بمقتضاها.
تعارض المصالح
وذكر أن من أسباب ارتفاع ترتيب الكويت في هذا المؤشر صدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقرب صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات واللذين سيشكلان اضافة تشريعية قوية تنضم الى القوانين القائمة التي تهدف الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود الحكومية والأهلية وجهود القطاع الخاص وفي اطار من التعاون والتنسيق المشترك بين جهات الدولة والمجتمع المدني وسائر الافراد.
ولفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على تصنيف الكويت في نتائج مؤشر مدركات الفساد للأعوام المقبلة وصولا لوضع الكويت في المكانة التي تليق بها دوليا واقليميا.
وأشار الى حرص “نزاهة” أيضا على الاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وانطلاقا من الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لنتائج هذا المؤشر الذي يعبر عن الاهتمام العام للدولة بكافة إجراءات وتدابير تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
