الكويت – النخبة:
طالب مدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب «سرنجات غير مطابقة للمواصفات»، احترازياً وبسرعة، لتفادي أي مشاكل تنتج جراء استخدام هذه السرنجات في المستشفيات والمراكز الصحية.
وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في “تداول سرنجات غير مطابقة للمواصفات داخل المستشفيات والمراكز الصحية خلال الفترة الماضية”. وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذه القضية تأخذ اهتماما كبيرا من وزير الصحة د. جمال الحربي، الذي أكد للمقربين منه أن صحة الإنسان خط أحمر ولن يتهاون في محاسبة أي مسؤول أو مقصر في هذه القضية، مشددا على أنه سيتخذ القرار المناسب بشأن هذه القضية خلال أيام، بعد الدراسة والاستماع إلى كل الأطراف.
وأشارت المصادر إلى أن الملف على مكتب وزير الصحة، وأن جميع الخيارات مطروحة، ومن بينها تحويل القضية برمتها إلى النيابة العامة.
وقالت إنه سيتم استدعاء الوكيل المحلي لهذه السرنجات لمناقشة ما تم اكتشافه فيها من ملاحظات، لافتة إلى أن توريد الأدوية يخضع لإجراءات مشددة من الادارات المختصة في شؤون الادوية والتجهيزات الطبية.
وفي رسالة وجهها مدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، إلى مدير إدارة المستودعات الطبية، تحت عنوان “سحب سرنجات إبر واردة عن طريق إدارة المستودعات الطبية، Disposable syringe 2 parts 10 ml رقم التشغيلة: 160429″، أكد أن “مراقبة المختبرات تقوم بتطبيق نظام متابعة الدواء والمستلزمات الطبية ما بعد التسويق، للتأكد من جودة المنتجات التي تقوم الإدارة بالإفراج عنها، ولوحظ عند عمل الاختبارات الفيزيائية للسرنجات المذكورة أعلاه، وقد تم تحليلها بمختبر الميكروبيولوجي وكانت مطابقة للمواصفات من حيث اختبار التعقيم، لوحظ الآن عند اختبارها مرة أخرى فيزيائيا أنه عند سحب الجزء الثاني من السرنجة لوحظ وجود قطع بلاستيكية شمعية تظهر مع عملية السحب، مما يشكل خطرا كبيرا على المريض المستخدم وعملية إدخال الدواء عن طريق هذه السرنجة للمريض”.
وطالب مدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب التشغيلة احترازياً، وذلك لتفادي أي مشاكل تنتج جراء استخدام هذه السرنجات في المستشفيات والمراكز الصحية بالسرعة العاجلة.
في شأن متصل، تجمعت مستندات أمام وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن فساد يقوم به أحد العاملين في قطاع تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.
وقالت المصادر إن مدير الإدارة جمع ملفا كاملا، وهو الآن على مكتب الوزير والشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
