بعد رسالة الأمير.. قمة خليجية مكتملة الأركان في ديسمبر.. وهذه آخر معطيات الأزمة!
الرياض – النخبة:
في موازاة تسارع الاتصالات الكويتية – الخليجية لإحداث اختراق في جدار الأزمة القطرية يساعد في رأب الصدع مع الدول المقاطعة واعادة الأمور الى طبيعتها، تتواتر انباء ومعطيات عن قرب انفراج الأزمة، حيث أكد مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى لـ “السياسة” ان “الأمور تسير نحو الافضل على أمل ان تعقد قمة مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر ان تستضيفها الكويت في ديسمبر المقبل في موعدها وبحضور جميع قادة دول مجلس التعاون”.
على خط الاتصالات المتسارعة، سلم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في قصر اليمامة بالرياض رسالة خطية من سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وبآخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل التنسيق بشأنها.
من جهته، قال رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني: ان “الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة بشرط عدم التدخل في شؤوننا الداخلية وسيادة الدولة”، معتبرا ان مجلس التعاون الخليجي مر بأزمات كثيرة، وحل هذه الأزمة لن يأتي الا من داخل البيت الخليجي”.
اضاف آل ثاني ان “الوساطة الكويتية لاقت دعم قطر منذ البداية ولا تزال تحظى بدعمها، ونحن نقدر ونثمن الجهود المخلصة التي يبذلها سمو أمير الكويت وحكمته منذ بداية الأزمة في التعامل مع الأزمة لاحتوائها داخل البيت الخليجي”، متحدثا عن مساهمات بلاده في كشف كثير من الخلايا الارهابية في المنطقة وبعض دول الخليج.
في المقابل، برزت امس جملة معطيات لا تبعث على كثير من التفاؤل بحل سريع للأزمة، اذ ادرجت الدول الأربع المقاطعة للدوحة 11 فردا وكيانين جديدين على قوائم “الارهاب”، وضمت الدفعة الجديدة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي والمجلس الاسلامي العالمي، اضافة الى محمود عزت ابراهيم المرشد العام المؤقت للاخوان.
كما نقلت “رويترز” عن مصادر في منظمة “أوبك” ان الأزمة القطرية ستطيح بالاجتماع التقليدي الذي كان يعقده وزراء النفط لدول الخليج عشية كل اجتماع للمنظمة، مشيرة الى ان “تفاقم الأزمة سيدفع وزراء “الخليجي” الى الغاء اجتماعهم التقليدي للاتفاق على سياستهم قبل أن تعقد المنظمة اجتماعها الدوري النصف سنوي المقرر الخميس المقبل في فيينا والذي سيبحث اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستمدد الاتفاق العالمي لخفض الانتاج لفترة أخرى بعد مارس أم لا.