الكويت – النخبة:
كشف النائب رياض العدساني عن لقاء جمع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع «الفتوى والتشريع» بشان الإحلال وتوظيف الكويتيين، مشيرا إلى أن اللقاء كان مخيبا للآمال.
وأوضح العدساني أن عدد الوافدين في الفتوى والتشريع زاد بنسبة 260 في المئة مقارنة بالكويتيين، لافتا إلى استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء السابق بشأن هذا الموضوع، معقبا أن الوزير الحالي وعد بمعالجة الأمر.
وصف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رياض العدساني: اجتماع اللجنة مع إدارة الفتوى والتشريع بالمخيب للآمال مستغربا زيادة عدد الوافدين في الفتوى والتشريع خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية اذ بلغت نسبته 260 في المئة بينما عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم خلال خمس سنوات تراوح بين 416 و423 موظفا فقط.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في ادارة الفتوى والتشريع وتفعيل خطة الاحلال موضحا ان اجتماع لجنة الميزانيات مع ادارة الفتوى والتشريع كان مخيبا للآمال، من ناحية التركيز على توظيف المواطنين وسياسة الإحلال موضحا أنه في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2014 / 2015 زاد عدد الوافدين المعينين في الفتوى والتشريع أكثر من 260 في المئة وانحصر عدد الموظفين الكويتيين بـ 416 موظفا.
وأفاد العدساني بأن إدارة الفتوى والتشريع 2017 / 2018 أدرجت 623 درجة وظيفية ولكن تم إلغاء 200 درجة وظيفية وهذا معناه أنه لم يتم تعيين أحد أبدا ومع كل الاحترام والتقدير للوافدين في بلدهم الثاني الكويت ولكن يفترض التركيز على توظيف المواطنين.
وأوضح العدساني أنه عندما اكدت ادارة الفتوى والتشريع في اجتماع لجنة الميزانيات انها مستمرة بسياسة تعيين الوافدين قلت لرئيس الفتوى «فليواجهني الوزير بالاستجواب» ولكن أثمن خطوة الوزير الذي قال إنه يريد فتح باب التعاون.
واكد العدساني: ان باب التعاون يكون بتوظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الاحلال وتعزيز دور العنصر الوطني وتطوير الكفاءات الكويتية عموما نحن اتفقنا على المصلحة العامة وان يتم في شهر مارس المقبل إما زيادة عدد المقبولين في الإعلان الاخير الصادر عن الادارة أو أن يتم طرح اعلان جديد، بالإضافة الى مواكبة موضوع تطوير عملية توظيف الكويتيين.
وذكر العدساني انه قدم سؤالا برلمانيا واستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بسبب عدم الاتران بسياسة الاحلال، لافتا إلى أن عدد المعينين من الوافدين يتزايد سنويا بينما عدد الموظنين من المواطنين يتراوح بين 416 الى 423 موظفا خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وبين أن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات ذكر أن الآلية تتبعها إدارة الفتوى والتشريع وكأنها تفضل اتباع سياسة الإبدال بدلا من سياسة الاحلال، بينما المفترض تعزيز دور العنصر الوطني، مشددا على ان تخصص الحقوق من التخصصات المتوافرة بحسب إحصائية جامعة الكويت التي تشير الى وجود أكثر من ألف خريج بكالريوس في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بالاضافة إلى 59 خريج دراسات عليا وبالتالي فإن الأساس ان تتم الاستعانة بهم، ناهيك عن اعداد الدارسين على حسابهم الخاص سواء في الجامعات المحلية او الخارجية.
ورفض العدساني ترديد مقولة (الكويتي لا يعمل ) من بعض المسؤولين من اجل تبرير الاستعانة بالوافدين، مؤكدا ان هذه المقولة غير صحيحة، بل ان المسؤولين هم الذين يفترض عليهم التركيز على الكفاءات الوطنية وعدم الرضوخ للمحسوبيات والترضيات والواسطة في التعيينات.
