الكويت – النخبة:
في إطار جهوده ومساعيه للحفاظ على سمعة البنوك الكويتية واستقرارها، قرر بنك الكويت المركزي، مؤخراً، عزل أحد القياديين في مجلس إدارة احد البنوك من منصبه، بسبب عدم سداده لقروض مستحقه عليه لمصلحة بنكين آخرين.
وأفادت مصادر مطلعة أن البنك المعني يجري استعداداته حالياً لاستبدال العضو المنتخب بآخر جديد، ممن تنطبق عليهم قواعد اختيار القياديين المصرفية، المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
وتشترط المادة الـ 68 من قانون البنك المركزي فيمن يكون عضواً في مجلس إدارة بنك، أو رئيساً للجهاز التنفيذي، أو نوابه أو مساعديه، وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، ولا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة، و أن يكون حسن السمعة، ولديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية
وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، على ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت. ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة، ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد -أثناء توليه منصبه- أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو المصلحة العامة للبنك.
