القاهرة – النخبة:
المصدر – الراي:
في وقت أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس الممثلتين، شيماء الحاج ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بنشر فيديو فاضح مع المخرج النائب، دافع خالد يوسف عن توجهه إلى فرنسا، وقال «هروبي آخر الأكاذيب في حملة تشويهي، وسأعرض كل الحقائق تباعاً على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد».
وذكرت مصادر قضائية مصرية لـ«الراي» أن نيابة مدينة نصر الكلية، شكَّلت لجنة فنية، أول من أمس، لفحص الفيديوهات الإباحية، التي انتشرت على المواقع، بعد أن كشفت الموقوفتان خلال التحقيقات أن المخرج هو النائب البرلماني خالد يوسف، وكشفتا عن شقته، وهي في أحد الشوارع بميدان لبنان، في منطقة المهندسين.
وذكرت المصادر، أن منى فاروق أفادت في التحقيقات: بأن «خالد يوسف معروف مش بيدي دور لفنانة، إلا لما يقيم معها علاقه جنسية ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه، ولهذا هو من قام بتصوير هذا اللقاء، ولم نكن على علم بتسريبه».
وأوضحت شيماء الحاج، في التحقيقات، أن «خالد يوسف، هو من ظهر معهما في الفيديو، وأنه صور مقطع الفيديو متعمداً بقصد ابتزازهما، وأنه طلب منهما ممارسة الشذوذ معاً أمامه، وقام بتصوير هذا المشهد، وأن هذا حدث منذ فترة طويلة، ولا تعرف لماذا ظهر الفيديو الآن».
وبيّنت مصادر قريبة من التحقيقات، أن «إحداهما ذكرت لرئيس النيابة، أن يوسف استدعى أحد الأشخاص وهما معه في الشقة، وقال إنه مأذون، وشخصين قال إنهما شهود، وقام بكتابة ورقة لكل منهما، على أنه زواج عرفي، وله شهود ولكنه أخفى الأوراق».
وفي مقابل اعترافات منى وشيماء، خرج المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، وعبر حسابه على موقع «فيسبوك»، ونشر صوراً لجواز السفر الخاص به، رداً على أنباء حول هروبه من مصر أمس بعد القبض على الممثلتين.
وذكر يوسف أنه في فرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر هرباً، قائلا: «آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أول من أمس هرباً… أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها فسأعرض كل الحقائق تباعاً على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد».
وأفادت مصادر أمنية، بأن يوسف خرج بالفعل، قبل أيام من توقيف الممثلتين، لأنه كان على دراية بأن تحقيقات تجري في شأن تسريب «الفيديوهات الحمراء»، الإباحية، وقد يكون فضل الاختفاء، وفي حال عودته، وإذا طلبت النيابة العامة توقيفه فسيتم إبلاغ مجلس النواب للسماح بتوقيفه، لأنه حتى أمس ليس مطلوباً بشكل رسمي.
وفي القضية ذاتها، أقام مصري أمس، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس البرلمان «بصفته» بالدعوى لإسقاط عضوية النائب المخرج خالد يوسف.
الدعوى جاء في نصها: «أنه ثبت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، خصوصاً بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، عن شقة النائب البرلماني خالد يوسف التي صوّر فيها المقطع الجنسي معهما».
وأضافت أن «الفنانتين، قالتا في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة، إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها. هو عنده مرض تصوير نفسه)».
وجاء في الدعوى، أن «ما قام به المخرج النائب يقع تحت طائلة قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرّض شخصاً، ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور، أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، وهو ما يستوجب إسقاط عضويته».
