#منى_فاروق و #شيما_الحاج تعترفان بصحة الأفلام الجنسية مع #خالد_يوسف: تزوجناه عرفياً ومارسنا حقوقنا!!
القاهرة – النخبة:
المصدر – الراي
في حين قرر قاضي المعارضات في محكمة مدينة نصر، شرق القاهرة، ظهر أمس، تجديد حبس المغنية شيماء الحاج، والممثلة منى فاروق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع النائب المخرج المصري خالد يوسف، فجرتا في تحقيقات النيابة العامة مفاجآت عدة، باعترافهما بزواجهما من يوسف عرفياً.
وقالت مصادر قضائية لـ«الراي»: «الاعترافات تضمنت منحنى جديداً في التحقيقات، حيث قدمتا أوراق زواج عرفية، إذا ثبتت صحتها، فسوف يكون العقاب في حق النائب المخرج، إذا تأكد أنه وراء تسريبها».
وذكرت، أن المتهمتين، أرشدتا عن تفاصيل الشقة التي تم تصوير الفيلم الإباحي فيها، وتبيّن أنها مملوكة للمخرج خالد يوسف، وتقع في شارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.
وفي مفاجأة أخرى، قالتا: «تزوجناه، وعقودنا العرفية معنا، وقدمها فريق الدفاع عنا، ولم نمارس الرذيلة، مارسنا حقوقنا الزوجية، ولم نكن نعرف أنه سيقوم بنشر المقاطع، وفضحنا بهذا الشكل، وعند انتشار الفيديوهات، سألناه، فقال إنه سيتصرف ويجب ألا نقلق».
المتهمتان، حضرتا إلى مقر النيابة العامة أمس، وقد ارتديتا النقاب، وظهرت أم منى في الشارع، ونادت على ابنتها.
من جهتها، أمرت النيابة المصرية بضبط وإحضار 4 متورطين في القضية، إذ تبين من خلال التفريغ الأولي للمقاطع المصورة، ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع مخرج شهير، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضاً مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع.
وفي وقت طلب فريق الدفاع عن المتهمتين، إطلاق سراحهما لعدم تورطهما، أمرت النيابة بفحص عقدي الزواج العرفي المقدمين من منى وشيماء، ومطابقتهما مع التوقيعات والبصمات كافة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إنه سيتم انتظار ما ستسفر عنه التحريات، وإذا كانت هناك إدانة للنائب في القضية، فسيتم اتخاذ إجراءات، وفق القواعد المعمول بها، ولكن المجلس لم يتلق أي شيء بشأنه.
