الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
بلغت قضية «البدون» أبواب الحسم بعد عقود من الجدل، وسط ركون حكومي طويل امتد إلى أكثر من أربعين عاماً.
الآن، وفي خضم الزوبعة اللامنتهية في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه هذا الملف، ومحاولات خلط الأوراق لتفويت الفرصة على مستحقي التجنيس، كشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن حلولاً نهائية ستُرفع إلى القيادة السياسية، بعد ان كشفت جناسي 90% من «البدون» الذين ينتسبون إلى عدد من الدول، وأن مجموعة كبيرة منهم لديهم جنسيات سعودية أو عراقية أو سورية.
وذكرت المصادر أن تلك الجناسي «جرى إثباتها عن طريق الأب، والجد، والأخ، والعم، وقد أقر جميعهم بذلك، وكتبت جنسياتهم الأصلية في بطاقاتهم الخاصة الشبيهة بالبطاقة المدنية».
وأكدت المصادر أن الكويت مقبلة على تسوية شاملة قريبا، ستضع آلافاً من غير محددي الجنسية المستحقين على مشارف التجنيس، وتنهي إدعاءات باطلة لكثيرين أخفوا جوازاتهم الأصلية، لانتهاز فرصة التجنيس مع المستحقين، وستنصف آلاف ولدوا في الكويت، لآباء ليسوا كويتيين، لكنهم دفعوا ثمن أخطاء سلفهم والمزايدات السياسية والتواطؤ الحكومي لأربعة عقود.
وبيَّنت أن تلك التسوية تمثل حلاً مدروساً لهذه الفئة، يضمن لهم الحياة الكريمة، والحقوق المدنية والإنسانية بكل تفاصيلها، بما في ذلك حرية السفر الى الخارج، والعيش بصورة قانونية في الكويت، بلد الإنسانية.
وانطلقت معالجات القضية المرتقبة -وفق المصادر- من 5 ثوابت، تمثلت في ما يلي:
– أكثر من 90% من «البدون» حُددت جناسيهم الأصلية في بطاقات هوياتهم الخاصة بإقرار منهم.
– الجنسية الحقيقية تحدد في بطاقة الهوية لو تم إثباتها على الأب والأخ والجد والعم.
– من يثبت أن لديه جنسية أخرى لا يعد بدوناً وفق القوانين الكويتية.
– النهج الإنساني نقطة الارتكاز في التعامل مع أصحاب الجناسي المعروفة.
– من يتعمد إخفاء جنسيته سيصبح مقيماً غير شرعي ويجرمه القانونان الكويتي والدولي.
وكشفت معلومات أمنية عن مخاطر تمس سيادة الدولة وأمنها، مفادها أن بعض الدول زرعت مواطنين لها في الكويت، ورفضت التعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، كما رفضت استقبالهم على أراضيها رغم علمها بانتسابهم إلى جنسيتها.
كما أكد مصدر أمني أن الغاية من التعاون مع هذه الدول لم يكن تهجير «البدون»، انما كانت محاولة لإعادة اصدار اوراقهم ليتسنى لهم العيش بالكويت بصورة قانونية.
وانتهت جهود التقصِّي، وفق مصادر رفيعة، إلى أن أعداد «البدون» انحصرت إلى ما دون 15 ألف شخص فقط، وأن أعداد «البدون» كانت قبل الغزو العراقي تقدر بـ220 ألفاً، ثم انخفضت إلى 117 ألفاً في أعقاب التحرير.
وبحسب المصادر، فإن البدون «السعوديين» هم الأقل تعقيداً من حيث الوضع الاجتماعي والإنساني والمعيشي، وسيحظون بمعاملة المواطن الخليجي.
ومن الغرائب التي أظهرتها حصيلة التدقيق في ملف البدون، أن أحدهم غادر الكويت إلى بلده الأصلي، وعندما توفي اكتشف أهله بأن لديه ذرية في البلاد مكونة من 123 شخصاً بين ولد وحفيد، من زيجة واحدة.
برلمانياً، حمل عدد من النواب الحكومة مسؤولية الإسراع في حسم ملف البدون بصورة نهائية، وتجنيس المستحقين، وإنصاف هؤلاء الذين ولدوا في الكويت ودفعوا ثمن تراخٍ حكومي ومزايدات انتخابية، لعقود.
وشدد النواب على أن الهوية الوطنية غير قابلة للعبث ويجب اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها، مطالبين بوقفة محاسبة مع ضخ الأخبار والمعلومات المشبوهة عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي خلطت عمداً بين حابل «المستحقين»، ونابل «المدعين».
تسوية كريمة.. شاملة للبدون غير الكويتيين
شدد مصدر رفيع الى القبس، وانه بعد تحديد ٩٠٪ من جناسي البدون الأصلية، فانه قد اخذ بعين الاعتبار قطعا، ان معظم هؤلاء راحوا ضحية عبث الجيل السابق، وما قبله، حيث ولدوا هؤلاء بدوناً، وحملوا وزر أخطاء آبائهم أو أجدادهم، ودفعوا ثمن التواطؤ الحكومي في حسم هذا الملف.
وشدد المصدر ان ثمة توجه لطرح «تسوية مرتقبة لقضية البدون، سترتكز على محورين: الاول، هو إنصاف الجيل الجديد من البدون غير الكويتيين، الذين راحوا ضحية المزايدات والتجاذبات وأخطاء سلفهم، بحلول رحيمة تضمن لهم حياة كريمة وحقوقاً مدنية واجتماعية من دون استجداء أو مطالبة».
وأضافت «أما المحور الثاني، فهو إنهاء حقبة الخلط بين آلاف ولدوا وعاشوا في الكويت ظلمهم التراخي الحكومي، وبين المدعين والمتلبسين بثوب حقوق الإنسان ظاهراً، وباطناً يؤججون من أجل إبقاء الكويت على صفيح أزمة ساخنة اسمها البدون».
وأعربت المصادر عن أملها في إنجاز تلك التسوية في القريب العاجل مدعومة بمواقف الحريصين على كفالة الحياة الكريمة لأبناء هذه الفئة من دون تعريض هوية الوطن إلى أي مخاطر.
وأكدت أن التسوية ستضمن – بلا شك – لهؤلاء البقاء في الكويت بصورة قانونية، بعد أن دفعوا ثمن المزايدات السياسية والتواطؤ الحكومي.
