الكويت – النخبة:
لاحظت لجنة الميزانيات في مجلس الامة أن تقديرات المصروفات في ميزانية 2019 – 2020 ارتفعت بنسبة 5% تقريبا عن الميزانية السابقة، لتصل إلى 22.5 مليارا، وذلك رغم جهود سعت الى تقليص مصروفات الجهات الحكومية، لكن تلك الجهات لم تلتزم بمحددات وضوابط السقف المقترح للمصروفات، علما بان وزارة المالية قدمت توجيهاتها بهذا الشأن، لكن لا التزام بما طلبته. وبينت اللجنة أن مثل هذه القضايا كانت يجب أن تناقش على مستوى مجلس الوزراء حتى يصدر توجيهاته لإلزام الجهات الحكومية بالتقيد بتعليمات وزارة المالية أثناء وضع تقديرات مصروفاتها بما يتناسب مع الأولويات والحالة المالية للدولة.
واكدت مصادر مالية معنية ان الحاصل هو خرق متواصل لقرار سابق لمجلس الوزراء خاص بالترشيد والتقشف بعدما هبطت اسعار النفط، كما ان ذلك القرار أراد ضبط اوجه الهدر والتوسع غير المجدي في بنود انفاق معينة، «لكن لا حياة لمن تنادي» وفقا لتعبير المصادر عينها.
الى ذلك، ارتفعت مصروفات باب تعويضات العاملين، والمعني بالتوظيف، بنسبة %7 عن ميزانية السنة السابقة بسبب استمرار تعيين مخرجات التعليم في الجهات الحكومية وما يصاحبها من زيادات حتمية في العلاوات والبدلات وغيرها. وشددت اللجنة على ضرورة استخدام الاعتماد التكميلي في الأغراض المخصصة قانونا، وهي التعيينات، لا سيما أن اللجنة رصدت عددا من الظواهر في استخدام الاعتماد عكس ذلك، وقد كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بفحص هذه الأمور، والتي على ضوئها ستتخذ الإجراءات.
