الكويت- النخبة:
وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول مبررات إنشاء جهاز “البدون“.
وقال عبدالصمد في نص السؤال: صدر مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عام 2010، وعلى الرغم من انتهاء المدة الزمنية المحددة له في المرسوم وهي خمس سنوات إضافة الى ثلاث سنوات اضافية فإنه لا توجد اي مؤشرات واضحة على تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها، ولم نلمس اي حلول او معالجات نهائية وشاملة تحسم هذا الملف الشائك، بل نجدها باتت اكثر تعقيدات، مما زاد المعاناة الانسانية لهذه الفئة الموجودة على ارض هذا الوطن عقودا عديدة، وهو أمر لا يستقيم مع تعاليم ديننا واصولنا الدستورية وقواعد حقوق الانسان الاممية، فضلا عن خطر الاساءة لسمعة الكويت، بل نجد أن هذا الجهاز اقحم في اختصاصات هي لمؤسسات الدولة، واصبح يمارس اقسى انواع الضغط النفسي والحرمان المدني والتهديد والوعيد.
وطلب عبدالصمد إفادته بمبررات انشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مع بيان وجه اختلافه وتميزه عن اللجان او الاجهزة او الهيئات السابقة والتي شكلت لذات الغرض.
وتساءل: ما المسوغ القانوني لتسمية نائب رئيس الجهاز رئيسا للجهاز علماً بأن صفته في المرسوم هي نائب الرئيس، ويعين بمسمى الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الوزراء؟
وقال: تنحصر مسؤولية الرئيس التنفيذي في تصريف الأمور الإدارية والمالية والفنية للجهاز، فهل يلتزم بهذه المسؤوليات؟ وما المسوغ القانوني لتدخله المباشر في اختصاصات وزارات الدولة وهيئاتها الرسمية والعمل عبر وسائل الضغط والاكراه غير القانوني على فرض هويات او اصول او تحديد جنسيات المسجلين في قواعد بيانات الجهاز المركزي؟ وما اسباب عدم قدرة الجهاز- رغم الصلاحيات الممنوحة له في مواد المرسوم – من الانتهاء من المهام التي اوكلت له بعد انتهاء المدة الزمنية لعمله وقرب انتهاء المدة الاضافية التي منحت له؟
واضاف: بحسب نص المادة الثانية من مرسوم انشاء الجهاز، ما القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن المقيمين بصورة غير قانونية؟
وما الاجراءات التي اتخذها الجهاز من أجل متابعتها والعمل بموجبها ان وجدت؟ وما مشروعات القوانين ذات الصلة او الدراسات التي أعدها الجهاز وأحيلت الى مجلس الوزراء او إدارة الفتوى والتشريع منذ إنشاء الجهاز وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
