الكويت- النخبة:
أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة وكيلة قطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري أن «الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لمنع التلاعب في صرف المساعدات الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها».
وقالت الهاجري لـ «الراي» إن «ميكنة الرعاية الأسرية وربطها مع جهات الدولة ساعدت بشكل كبير في إظهار غير المستحقين ووفّرت على الدولة ملايين الدنانير التي كانت تصرف شهرياً من دون وجه حق، كما أثبتت الوزارة أكثر من 30 مليون دينار كديون كانت قد صرفت من العام 1994 لغير المستحقين وبدأت في استرداد تلك المبالغ منذ إثباتها كديون».
وفي ما يخص تحايل بعض المواطنين وزوجاتهم من خلال الانفصال رسمياً في الكويت والارتباط مرة أخرى في دول الجوار من أجل حصول الزوجة على مساعدة اجتماعية كمطلقة، شددت الهاجري على أن «الوزارة تتابع ذلك مع الجهات كافة، وبات ضبط المتلاعبين بتلك الطريقة سهلاً للغاية بعد إتمام الربط الآلي مع المعلومات المدنية».
وبيّنت أنه «في حال انفصل الزوجان في الكويت وأعادا الارتباط رسمياً خارج الحدود يتكشّف لدينا التلاعب وقت إصدار أي أوراق رسمية للأبناء من خلال الربط الآلي مع وزارة الصحة (شهادات المواليد) وهيئة المعلومات المدنية وإصدارالجنسية للأبناء بعد تاريخ الانفصال في الكويت، إضافة إلى أن لدينا تعاوناً وتنسيقاً مع دول الجوار، وفي حال الاستعلام عن أي شخص كويتي ارتبط في أراضيهم، وخصوصاً الكويتيات المطلقات وغيرهن من متلقيات المساعدة الاجتماعية تأتينا الإفادة في وقت قصير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن أن إدارة الرعاية الأسرية تتابع حالات متلقيات المساعدات من المطلقات من خلال البحث الميداني المستمر في مواعيد مختلفة في منازلهن للتأكد من عدم وجود زوج».
ولفتت الهاجري إلى أن «وزارة الشؤون مرتبطة آلياً مع 16 جهة، وجار الربط مع وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني كي لا يكون هناك أي ثغرة للتلاعب في صرف المساعدات الاجتماعية».
وأشارت إلى أن «الوزارة توقف صرف المساعدة عن أي شخص يتغيب خارج الكويت لمدة 90 يوماً من دون سبب قانوني».
