المرأة الكويتية الثالثة خليجياً بعد العمانية و البحرينية في المساواة بين الجنسين والسعودية الاخيرة

القبس |

احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى درجة في مؤشرات المساواة بين الرجل والمرأة وفق دراسة صدرت مؤخراً عن البنك الدولي بعنوان «النساء والعمل والقانون».
وسجلت المنطقة العربية في المؤشر الذي يقيس درجة المساواة بين الرجال والنساء في الحياة والعمل والقانون، 47.37 نقطة، مما يدل على أن النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يحصلن سوى على أقل من نصف الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال، بالمقابل بلغ المتوسط العالمي 74.71 نقطة، مما يشير إلى أن النساء في العالم لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال.
على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت المرأة الكويتية في المرتبة الثالثة بعد المرأة العُمانية والبحرينية، بعد أن سجلت الكويت في مؤشر «النساء والعمل والقانون» 35 نقطة، وتلتها المرأة القطرية والإماراتية والسعودية على التوالي.
بالنسبة لحق المرأة في الحصول على وظيفة، والمقصود بها تأثير القوانين على قرارات النساء في دخول سوق العمل، أو حقهن في الحصول على وظيفة أو السعي وراء مهنة أو تجارة تماماً كالرجل، كان وضع المرأة الكويتية والإماراتية الأسوأ خليجياً، على نقيض المرأة العُمانية التي جاءت أولاً في هذا الشأن القانوني.
في مجال افتتاح شركات أو أعمال، أظهرت البيانات أن جميع النساء الخليجيات سجلن 75 نقطة، بمعنى أنهن لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال في دول التعاون.
أما فيما يتعلق بإدارة الأصول «الميراث والأملاك»، أشارت البيانات إلى أن المرأة الكويتية لا تحصل إلا على أقل من نصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل الكويتي.
من ناحية أخرى، تعد المرأة الكويتية والإماراتية الأفضل وضعاً قياساً بنظيراتهن الخليجيات فيما يتعلق بالحصول على حقوق متساوية مع الرجل في سن التقاعد.
بالنسبة لأفضل الدول التي تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية وفق البنك الدولي، جاءت سجلت بلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد في المقدمة بعد أن سجلت 100 نقطة على المؤشر.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تعتمد مؤشراً لقياس الفوارق بين الجنسين مستمداً من البيانات التي جمعت من 187 دولة خلال عقد، وباستخدام 8 مؤشرات لتقييم المساواة في الحقوق بين للرجال والنساء.
وأظهر التقرير تقدماً خلال السنوات العشر الماضية، بحيث ارتفع المؤشر من 70 إلى 75 علما أن الحد الأقصى له هو 100 نقطة، وبعد موافقة 131 دولة على سن 274 إصلاحا واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء.